اتهم تنظيم الجهاد من سماهم «القوى العلمانية والليبرالية» بعرقلة المفاوضات التي يجريها والجماعة الإسلامية مع قيادات الجيش، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، موضحًا أن «العلمانيين والليبراليين يحرضون الجيش ضد التيار الإسلامي، وأنهم وعلى رأسهم البرادعي من حرضوا على قتل الساجدين». وقال محمد أبو سمرة، أمين عام الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، إن «العلمانيين أصابهم حالة من الذعر بمجرد علمهم بالمفاوضات التي تجريها تيارات الإسلام السياسي للخروج من الأزمة، فبدأوا خططهم في استعداء الجيش ضد الإسلاميين، بتحريضه على عدم إيجاد حل للأزمة السياسية، خاصة بعد خروج الملايين استجابة لدعوة (تحالف دعم الشرعية) وليس (الإخوان)، فالشعب خرج للمطالبة بالشرعية». واعتبر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «الليبراليين هم أعداء الإسلام، ولا يختلف أي عالم إسلامي على أنهم هم تلامذة الاستعماريين وأتباع الولاياتالمتحدة وإسرائيل»، موضحًا أن «الإخوان هم السبب في تطاول الليبراليين». وأضاف: «هم يركبون الموجة في الإعلام لمحاربة التيار الإسلامي، وهم من حرض على قتل الساجدين، وخططوا لما حدث من أحداث قتل للإسلاميين في الفترة الأخيرة، وعلى رأس هؤلاء البرادعي، وخالد داوود، اللذين تسببا في انهيار مصر وبعدها فرا هاربين»، في إشارة إلى اشتباكات الحرس الجمهوري. وأكد «أبو سمرة» أن «التفاوض بقيادة عبود الزمر ومجدي سالم ومحمد حجازي يتم مع الجيش وليس الحكومة، وذلك لعدم اعترافنا بالحكومة الحالية، ولا يوجد تيار سياسي معترف بها»، مضيفًا: «ما نطالب به هو عودة الشرعية، وهي ليست ممثلة في محمد مرسي كما يعتقد البعض، ولكن هى أن يسلم الجيش الأمر للشعب، وهو صاحب الرأي ويتركها لصناديق الانتخاب بالاستفتاء على (خارطة الطريق) التي أعلنها (السيسي) ونترك الرأي للشعب يقبل ب(خارطة طريق) العسكر أو لا، فهذا هو الحل الأمثل وسنرضى بأي نتيجة». وتابع: «هناك حل آخر بأن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية فورًا، لأننا نرفض أن يتم تعيين رئيس دولة مفروض علينا، لذلك نطالب برئيس مدني يأتي عبر صناديق الانتخابات بالطريق المدني الديمقراطي، لأننا لم يعد لدينا ثقة في أحد، بجانب أن يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين». وشدد «أبو سمرة» على استمرار فعاليات «تحالف دعم الشرعية» لحين تنفيذ مطالبهم، قائلاً: «فعاليات، الجمعة، أعطت صفعة للانقلابيين، وأكدت أن الشعب ليس الإخوان المسلمين، كما سنبدأ العصيان المدني، والذي تساعدنا فيه الحكومة بمنع حركة المواصلات».
