شنت المعارضة هجوما حادا على قيادات الحزب الوطنى ووصفت التصريحات الأخيرة حول عدم النية في إجراء أية تعديلات دستورية ب«المستفزة»، وأعلن رؤساء أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة خلال مؤتمر «الإصلاح الدستوري .. البديل الآمن للوطن» عن استعدادهم لدخول أي معركة لإجراء تعديلات تحقق آمال المواطنين. وقالوا: «الوطني» يقول أبدا لن نغير الدستور ونقول لهم أبدا لن نمل من النضال لتغييره، وعليهم الاستماع لنا اليوم بدلا من الاستماع لغيرنا غدا بالسلاح". وقال «محمود أباظة» رئيس حزب الوفد: إن هناك آلام كثيرة يعانى منها الشعب المصري وليست قضيه الإصلاح الدستوري فقط وأن هناك قلقا ينتاب الجميع من المستقبل، مشيرا إلى أن المصريين ليسوا على استعداد أن يعطوا شيكا على بياض لأي شخص لفعل ما يريده دون أخذ رأى الآخرين. وأضاف أباظة: نريد جميعا دستور جديد يتماشى مع الظروف الحالية ويمثل عقدا اجتماعيا جديدا، موضحا أن المؤتمر يطالب ب3 محاور رئيسية، الأول هيئة قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات، والثاني تأكيد الطبيعة الجمهورية بإعادة تنظيم شروط الترشيح، والثالث إعادة التوازن بين السلطات وتحديد العلاقة بين رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، وتابع: نأمل أن يقتنع الرأي العام بأن هذا الحوار ضرورة وطنية. ومن جانبه، انتقد «رفعت السعيد» رئيس حزب التجمع، التصريحات الأخيرة التى خرجت عن قيادات الحزب الوطني، قائلا: هم يقولون أبدا لن نغير الدستور ونقول لهم أبدا لن نمل من النضال لتغيير الدستور وأننا بدأنا المعركة وسنواصلها. وأضاف السعيد أن أي تعديل حقيقي للدستور يجب أن يستند للرأي العام، خاصة أن كلمة التغيير لها معنيان، إما للأفضل أو للأسوأ، كما فعلوا مع المادة 76، وتابع: ليس عدلا أن يكتسح 10 أو 15 فردا الدخل العام وأن يستأثروا بالسلطة.. نحتاج الى تغيير يتجه بمصر إلى الأمام". وطالب السعيد بتكرار التجربة الإيرانية فى التغيير، قائلا: التجربة الإيرانية بدأت بالتغيير المطلق، وعلينا ألا نحتكر الحقيقة والدعوة للتغيير، ونريد تحديد ما هو التغيير الذي نريده والتعديل الدستوري الذي نأمله حتى نستطيع أن نمد أيدينا إلى الجميع ونضمن حرية الأفراد وحقوق المرأة والأقباط والفقراء وكل من يقبل ذلك نمد أيدينا لهم. وفي السياق نفسه، انتقد «سامح عاشور» نائب رئيس الحزب الناصري الوضع الحزبي الراهن وتمسك كل حزب بالتاريخ الذى بنى على أساسه، وقال: زمن رفاهية المنابذات الحزبية انقرض ولم يعد هناك ضرورة حزبية أوطنية لكى يتمسك كل منا بأفكاره، لأننا تاريخ واحد لابد أن يصب فى مصلحة مصر، لذلك علينا توديع الخلافات الحزبيه من أجل مستقبل مصر ومصلحة الوطن. واستطرد: الديمقراطية فى خطر إما أن نكمل أو يضيع كل شيء ولا يستطع خاصة أننا نعانى من مفارقه غريبة لا توجد إلا فى الأنظمة الديكتاتورية وهى أن يبقى حزب واحد إلى الأبد فى السلطة وأن تبقى المعارضة معارضة إلى الأبد وأن توضع كل الإجراءات لتكريس هذا الأمر، وتساءل: هل يصدق أحد أن يستحوذ الحزب الوطني على إرادة 90% من الناخبين؟! وقال عاشور ان جميع الهيئات المنتخبه فى مصر ومن ضمنها مجلسى الشعب والشورى لا تأتى بإرادة الجماهير، ولكن بالتزييف، مطالبا ألا يستأثر أحد بهذا الوطن، وتابع: استمعوا لنا اليوم بدون شروط بدلا من الاستماع لغيرنا غدا بالقهر أو بالسلاح. من جانبه، وصف دكتور «أسامة الغزالي حرب» رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الوضع الحالى فى مصر بالحرج، الذى تقترب فيه 3 نهايات تمثل 3 بدايات، وقال: النقطة الأولى نهاية النظام السياسى الذى قام فى مصر منذ عام 1952 وبداية نظام جديد نأمل أن يكون ديموقراطيا، الثانية نهاية حقبة التعدد الحزبى المقيد والمحدود وبداية لنظام جديد يفرض نفسه لتعدد حزبى حقيقى وفاعل، والثالثة نهاية الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس مبارك وبداية فترة رئاسية جديدة نصر أن تكون محلا لتنافس ديمقراطى سلمى ونزيه. وأشار «حرب» إلى أن التعديلات الدستورية والتشريعية ليست إلا جزءا من المهمة الأوسع والأشمل للإصلاح السياسي الذي يتضمن تحرير الصحافة والإعلام وإبعاد شبح السيطرة الحكومية عن منظمات المجتمع المدني وإلغاء مباحث أمن الدولة.
