قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الاعتصام فى الطرق والميادين العامة أو احتلال الحدائق أو الأماكن والمرافق العامة، محظور قانوناً ومعاقب عليه بموجب القانون. وأعلنت المنظمة فى مؤتمر صحفى، أمس، أن سيطرة الإخوان على منطقتى رابعة العدوية و«النهضة» يعد «جناية» يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، ودعت القوات النظامية من القوات المسلحة والشرطة لفض هذه الاعتصامات وتقديم كل من حرض عليها أو شارك فيها أياً كان عددهم إلى المحاكمة الجنائية. وشدد التقرير الذى استعرضته المنظمة خلال المؤتمر على ضرورة أن يكون التظاهر والاعتصام فى نطاق السلمية التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، مستنكرة خروج الاعتصام عن هذا النطاق، وحمل السلاح، وترويع الآمنين، وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت، واستخدام الأطفال كدروع بشرية. وقال التقرير الذى صدر تحت عنوان «اعتصام رابعة والنهضة بين الحق فى التظاهر السلمى وحقوق السكان المحليين» إن هذه الاعتصامات خرجت عن نطاق السلمية التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى والتشريعات المقارنة كشرط أساسى فى التظاهرات. وتحدثت المنظمة عن حق المعتصمين فى ميدانى رابعة والنهضة فى التظاهر السلمى قائلة إن هذا الحق كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دون التعدى أو انتهاك حقوق وحريات المواطنين الآخرين مثل سكان المنطقة الواقع بها الاعتصام أو ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال التقرير: فى ضوء كم الانتهاكات التى يقوم بها المعتصمون يومياً فى رابعة العدوية والنهضة، لا سيما بعد اكتشاف نحو 11 جثة تعرضوا للتعذيب، ما يعنى أن هناك جرائم ضد الإنسانية، ترتكب ضد المواطنين العزل من الشعب، فإن هذا يؤكد أن جماعة الإخوان ماضية فى مشروع العنف بلا تراجع، وأن هذا سيقضى على الدولة المصرية. ونبه التقرير إلى أن حق الاجتماع السلمى بهدف التظاهر فى العهود والمواثيق الدولية ليس حق مطلق غير مقيد بل هو حق مقيد بقيود معينة تهدف إلى حماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم والآداب العامة. وأشار التقرير إلى رصد سكان رابعة العدوية لجميع أنواع الأسلحة فى الاعتصام، وأنه تم تدريب المعتصمين المنضمين لميليشيات الجماعة عليها، ولفت إلى أن عملية اختطاف ضابط الشرطة فى رابعة كانت مقصودة كنوع من التدريب على مواجهة الشرطة فى حالة فض الاعتصام بالقوة. ونبه إلى أن الأسلحة شوهدت وهى تُدفن فى حدائق العقارات والمشاتل المجاورة لها، كما تم تأجير شقق سكنية قبل الاعتصام من قبل المعتصمين بمحيط رابعة العدوية وبالميدان. و دعا التقرير إلى استرشاد السلطات بكل من التجربتين البريطانية والتركية فى فض الاعتصامات قائلاً: اعتبر رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، فى خطابه أمام مجلس العموم البريطانى خلال جلسة طارئة انعقدت 11 أغسطس 2011، أن أعمال الشغب التى هزت بلاده خلال أربع ليال لا علاقة لها بالسياسة، وأن مبررها الوحيد السرقة. وفى هذا السياق لم يستبعد اللجوء إلى الجيش لمساعدة الشرطة فى حال تجدد أعمال الشغب مستقبلاً. ونجح فى كسب تأييد شعبى على ما تم اتخاذه من قرارات متشددة اكتسبت الطابع الأمنى بشكل رئيسى بعد أن خسرت الاحتجاجات تعاطف الشعب البريطانى من جراء أعمال العنف. وفيما يتعلق بالتجربة التركية قال التقرير: «اعتمدت السلطات التركية فى فض الاعتصامات على شرطة مكافحة الشغب التى أطلقت مدعومة بعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه».
