يأتى قرار حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بإغلاق مقر نقابة الصحفيين فى غزة، فى إطار حربها المستمرة على الحريات فى القطاع الذى تسيطر عليه منذ عام 2007، بعد إجراءات مماثلة بإغلاق مقر نقابتى المهندسين الزراعيين والفلاحين، وسياستها المتشددة ضد إقامة الحفلات، وهو ما قوبل بتنديد فلسطينى ودولى واسع، قبل أن تتراجع الحركة وتعيد فتح أبوب النقابة بعد 3 أيام. وقوبل قرار حماس، بردود فعل وانتقادات غاضبة، واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما وصفته بالفعل الإجرامى الذى أقدم عليه الأمن الداخلى «حماس»، بإغلاق مقر النقابة واستدعاء أعضاء الأمانة العامة للتحقيق معهم. وأكدت النقابة، فى بيان أن هذه الجريمة تأتى فى وقت بدأت فيه نقابة الصحفيين تنظيم ورش عمل خاصة بالصحفيين، لإقرار نظام داخلى حديث على أرضية أن إقرار هذا النظام لتوحيد الجسم الصحفى وليس الإمعان فى تمزيقه، ما يكشف عن حقيقة مخططات حماس التى تظهر مع كل خطوة وممارسة عملية على الأرض بأنها غير معنية بالمطلق بتطوير النقابة بل على العكس ملاحقة واستهداف الصحفيين العاملين فى القطاع الذى توج بقرار إغلاق مقر نقابة الصحفيين فى القطاع. وطالب نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبدالناصر النجار، حماس بالعدول فوراً عن قرار الإغلاق والاعتذار للصحفيين. وأدانت الجبهة الديمقراطية قرار إغلاق النقابة واعتبرته سلوكاً غير قانوني، كما أدانت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى إغلاق مقر النقابة، واعتبرته انتهاكا «خطيرا» لحرية التعبير عن الرأى وحرية العمل الصحفى. واستنكر «حزب الشعب الفلسطينى» إغلاق مقر النقابة، واعتبره «انتهاكا خطيرا بحق مؤسسة نقابية من واجباتها ومهامها الدفاع عن حقوق الصحفيين»، ودوليا، أدان اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولى للصحفيين الإجراء واتهما حماس بالتدخل غير المبرر فى الشؤون الداخلية للصحفيين. وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين: «إن الإجراء الذى اتخذته حكومة حماس يشكل انتهاكاً لحقوق الصحفيين وصفعة فى وجه الفلسطينيين الذين يقاتلون بشجاعة من أجل حقوقهم، مطالبا بإجراء تحقيق بشأن إغلاق مقر النقابة».
