أعلنت الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن الرئيس التركي، عبدالله جول، نشر قانونا صوت عليه البرلمان مؤخرا يحد من تدخل الجيش الذي كان يستند إلى التشريع السابق لتبرير انقلابات، وتم التصويت على القانون الجديد الذي دافع عنه حزب «العدالة والتنمية»الحاكم، الذى ينتمي له الرئيس التركي ورئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، في 13 يوليو الماضي. ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش والتي نشرت على إثر انقلاب 1960 وتنص على أن «واجب الجيش هو صون الجمهورية التركية وحمايتها»، ونفذ العسكريون الأتراك انقلابين في 1971 و1980 بالاستناد الى هذه المادة التي تفيد بأن «السلطات المدنية لم تتوصل إلى ضمان الدفاع عن المبادئ الدستورية». ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحا أن دورها هو «الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج وضمان قوة ردع فعالة والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان». وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء التشكيل القومي في حزب «العمل القومي» الذي شدد على أن هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية. وتعديل المادة 35 يلبي إرادة النظام التركي في خفض نفوذ الجيش في الحياة السياسية، ومنذ وصوله إلى السلطة في 2002، أجرى حزب «العدالة والتنمية» إصلاحات في هذا الاتجاه وخصوصا بهدف تسريع مفاوضاته بشان انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. يذكر أنه فى2007، أودع مئات العسكريين الذين هم في الخدمة أو المتقاعدين السجن أو تمت ملاحقتهم أو الحكم عليهم بالتآمر المفترض ضد النظام. ونفذ الجيش التركي الذي أعلن نفسه حارسا للقيم الجمهورية، 3 انقلابات وأرغم في 1997 حكومة ذات اتجاه إسلامي على الاستقالة.
