لم يكن ما عبّرت عنه فى «وجهة نظر» تحت عنوان «مراجعات» اعترافاً بنهاية حلم التغيير أو بفشل «الجمعية الوطنية للتغيير»، كما قد يتصور البعض، فالمعركة من أجل التغيير لم تنته بعد، ومازال أمامها جولات أخرى كثيرة يتعين على القوى المطالبة به أن تخوضها بكل عزيمة وإصرار. وحلم التغيير مازال حيا ينبض بقوة فى قلوب الغالبية الساحقة من المصريين، و«الجمعية الوطنية للتغيير» لاتزال قائمة وأمامها فرصة لانطلاقة ثالثة تحت قيادة منسق عام جديد مشهود له بالأمانة وموضع ثقة الجميع، فقد كان الهدف الحقيقى من هذه المقالات تقديم مراجعة نقدية لمسيرة جولة من جولات حراك سياسى يتدافع منذ عام 2004 فى شكل موجات من المد والجزر، لكنه أبدا لم ولن يتوقف بإذن الله قبل أن يحقق أهدافه المنشودة كاملة، فالتغيير حلم شعب، والشعوب قد تصبر وتتحمل لكنها لا تتخلى أبدا عن أحلامها. دعانى لوقفة المراجعة هذه أمران، الأول: مرور عام على تأسيس «حملة مصرية ضد التوريث» تعد «الجمعية الوطنية للتغيير» امتداداً طبيعياً لها، واختيار منسق عام جديد لها بهذه المناسبة. والثانى: تزامن المناسبة مع قرب انتخابات مجلس الشعب، وقرار «جماعة الإخوان المسلمين» خوضها بالمخالفة لموقف «الجمعية» التى دعت لمقاطعتها. ولأن «الجماعة» عضو مؤسس ومهم فى «الجمعية»، فقد وجد البعض فى هذا التطور دليلاً على ظهور انشقاق ينذر بوضع نهاية مبكرة لحالة الحراك السياسى المطالب بالتغيير. ورغم اختلافى مع وجهة النظر هذه فإننى أعتقد أنه كان بوسع «الجمعية» أن تقدم أداء أفضل، ومن ثم تصورت أن وقفة مراجعة مع النفس تبدو ضرورية فى مثل هذه اللحظة الحساسة لاستخلاص الدروس المستفادة، خصوصاً أن المعركة الفاصلة لم تبدأ بعد. ولكى نتعرف على البدائل المحتملة فى المرحلة المقبلة، دعونا نُعد التذكير أولا ببعض البدهيات: 1- لم تكن الدعوة للمقاطعة هدفا فى ذاتها وإنما وسيلة للضغط على النظام لحمله على تقديم ضمانات بنزاهة الانتخابات. 2- كانت الجمعية تدرك تماماً، ومنذ البداية، أن فاعلية المقاطعة تتوقف على إجماع كل قوى المعارضة وليس فقط على إجماع القوى المشاركة فى الجمعية. 3- لم يكن لدى الجمعية أوهام كبيرة، سواء بالنسبة لاحتمال توافق قوى المعارضة بالإجماع على المقاطعة أو رضوخ النظام للضغط وإقدامه على انتخابات نزيهة. ومع ذلك كان عليها أن تستمر فى جهودها حتى النهاية كى تكشف المواقف الحقيقية لمختلف الأطراف أمام الرأى العام، خصوصاً أن المعارضة الرسمية استمرت فى رفع شعار «لا انتخابات بدون ضمانات». 4- كانت «الجمعية» مقتنعة، رغم تفهمها مشروعية بعض الأسباب التى تدفع البعض لتفضيل المشاركة بأن خيار المقاطعة هو الموقف الصحيح من الناحية الاستراتيجية. ومع ذلك كنت شخصياً أُفضّل أن تستعد الجمعية بخطة بديلة (ب) للمشاركة فى الانتخابات بقائمة موحدة، فى حال فشل محاولات تحقيق الإجماع حول المقاطعة، لكن المزايدات، من ناحية، وتذبذب مواقف قيادة حزب الوفد، من ناحية أخرى، أجهضا هذا التوجه. 5- لم تفكر الجمعية أبداً فى مقاطعة سلبية، بمعنى دعوة الناخبين إلى الاكتفاء بعدم الذهاب إلى صناديق الانتخابات، ولكن فى مقاطعة نشطة تشن خلالها حملة لفضح أساليب الحزب الوطنى فى التزوير، والتأكيد على عدم شرعية أى مجلس شعب يأتى عن طريق انتخابات مزورة، ثم الدعوة لمقاطعة «المجلس المزور» فى سياق حملة تصعيد، استعداداً لمعركة الرئاسة الفاصلة. لن يفيد البكاء على اللبن المسكوب الآن، وعلى القوى الباحثة عن التغيير أن تبدأ، بدلاً من ذلك، بمحاولة جادة للبحث عن إجابة عن سؤال: وماذا بعد؟ وتشير معطيات الموقف الراهن إلى أن الحزب الوطنى سيعمل، من ناحية، على تزوير إرادة الناخبين لا محالة كى تأتى نتائج الانتخابات وفقا لما هو مخطط لها، كما سيحاول، من ناحية أخرى، استغلال الخلاف الذى وقع داخل الجمعية ليحوله إلى معركة بين القوى المطالبة بالتغيير على أمل تسفيه وإجهاض فكرة التغيير نفسها. لذا على قوى التغيير تبنى استراتيجية مضادة لفضح أساليب التزوير، من ناحية، ولتفويت الفرصة على الحزب الوطنى للتعجيل، من ناحية أخرى، بانهيار «الجمعية الوطنية للتغيير». وإذا جاز لى أن أجتهد فى وضع تصور لما يتعين أن تكون عليه استراتيجية «الجمعية» منذ الآن وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، فإننى أتصورها قائمة على ثلاثة محاور رئيسية من أجل العثور على صيغة لعلاقة جديدة أكثر فاعلية مع كل من: جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد البرادعى، والمعارضة الرسمية. وفيما يتعلق بصيغة العلاقة المطلوبة مع «الإخوان»، أتصور أنه يتعين على الجمعية أولاً أن تبذل كل ما فى وسعها لقطع الطريق على كل المحاولات الرامية لإنهاء علاقة الجماعة بالجمعية، بدعوى أنها لم تلتزم بقرار المقاطعة، سواء جاءت هذه المحاولات من جانب قوى من داخلها تسعى دوماً لتصفية حسابات معها حول مسائل لا علاقة لها بنشاط الجمعية، أو من جانب قوى من خارجها تسعى دوما لإضعاف الجمعية ذاتها، فلاتزال هناك مصلحة واضحة للطرفين، ليس فقط فى استمرار هذه العلاقة وإنما فى تقويتها أيضا من خلال البحث عن صيغة جديدة أكثر وضوحاً وفاعلية تتناسب مع متطلبات المرحلة الخطيرة المقبلة. وفى تقديرى أن تباين رؤى الجمعية والإخوان حول الموقف من الانتخابات التشريعية المقبلة لا يحول دون العثور على أرضية مشتركة للتعاون قبل وأثناء وبعد الانتخابات. فقبل وأثناء الانتخابات يمكن تصميم أنشطة مشتركة لمراقبة الانتخابات وفضح أساليب التزوير. وبعد الانتخابات يتعين إجراء حوار مفصل لتقييم نتائج المعركة الانتخابية، ولا بأس من إقدام كل طرف على عملية نقد ذاتى شجاع إذا ما تبين له، على ضوء هذه النتائج، خطأ موقفه السابق من المقاطعة أو المشاركة. ويمكن الاتفاق على خطوات قد يكون من بينها انسحاب النواب الناجحين فى مجلس الشعب احتجاجا على التزوير، فى حال وجود قرائن عليه، أو التنسيق معهم فى حال وجود فائدة ترجى من استمرارهم فى المجلس لدعم الموقف المشترك فى انتخابات الرئاسة. لكن الأهم من ذلك كله ضرورة التنسيق معاً لوضع خطة تشارك فيها جميع القوى المطالبة بالتغيير لتنشيط حملة التوقيعات على مطالب الجمعية، وبحث ما يتعين القيام به من خطوات فى مرحلة ما بعد المليون توقيع، وتكثيف حملات الضغط الجماهيرى، من خلال الشارع، لإجبار النظام على الاستجابة لهذه المطالب، خاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الدستورية التى تسمح للمستقلين بخوض انتخابات الرئاسة، وأخيرا بحث إمكانية الاتفاق على استراتيجية مشتركة وملزمة أثناء معركة الانتخابات الرئاسية، سواء بالمقاطعة أو بالاتفاق على مرشح رئاسى موحد تطرحه قوى التغيير. وفيما يتعلق بصيغة العلاقة الجديدة مع الدكتور محمد البرادعى، أعتقد أن وجود الرجل واستمراره طرفاً فى معركة التغيير لايزالان مسألة ضرورية ومفيدة، وعلى الجميع أن يحرصوا عليها رغم كل الخلافات السابقة. ورغم كل ما أحسسنا به من خيبة أمل فإننا تمكّنا من الوصول إلى «صيغة حد أدنى» سمحت بانطلاقة جديدة للجمعية يتعين البناء عليها. وفى تقديرى أن هذه الصيغة باتت الآن قابلة للتطوير كثيرا للأفضل، وهو ما أشجع عليه بشدة، خصوصاً أنه يفترض، وفقاً لمعلومات سابقة، أن تكون المهام التى استدعت فيما مضى إقامة الدكتور البرادعى لفترات طويلة فى الخارج انتهت الآن وأصبح فى وضع يسمح له بالتواجد أكثر الأوقات فى القاهرة. لذا أظن أنه يمكن للمنسق العام الجديد أن يتواصل مع الدكتور البرادعى للاتفاق على صيغة أكثر فاعلية لتحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار وتنفيذ المهام التى عجزت الجمعية عن تنفيذها فى السابق، وربما إيجاد حلول لمشكلات معلقة مزمنة سبق أن تم بحثها باستفاضة، مثل: التمويل والمقر والهيكل التنظيمى والمحطة الفضائية. وأخيراً، ففيما يتعلق بالعلاقة مع «الأحزاب الرسمية» أظن أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكشف بالضبط عن حقيقة موقعها على الخريطة السياسية، وعما إذا كانت هناك صفقات أبرمت مع النظام. ولأن الحزب الوطنى سبق له أن أدار معركة انتخابات مجلس الشورى من منطلق الحرص على عدم السماح للمعارضة مجتمعة، أيا كانت، بأن تحصل على نسبة من المقاعد تمكّن أى شخصية مستقلة من الاعتماد عليها فى الترشح للرئاسة، ومن المؤكد أنه سيدير الانتخابات التشريعية المقبلة بالمنطق نفسه، فمن المتوقع أن تفصح خريطة توزيع المقاعد فى مجلس الشعب الجديد عن أشياء كثيرة. ولن تلبث الترشيحات للمنصب الرئاسى، التى من المتوقع أن تبدأ فى الظهور خلال أشهر قليلة، أن تكشف عما خفى من أمور الصفقات! وسيساعد ذلك كله على تحديد خريطة جديدة للقوى الحقيقية الطامحة لإحداث التغيير فى مصر، والتى سيكون على الجمعية أن تعمل على تكاتفها وتحالفها. مهمة التغيير ليست مسؤولية شخص، مهما كانت قيمته أو ثقة الناس فيه، وليست حكرا على هيئة أو جمعية، مهما كان دورها. لذا من الضرورى أن تتحرك جميع فصائل ورموز النخبة الطامحة للتغيير، وأن تبذل كل ما فى وسعها لقطع الطريق على مشروع التوريث، ليس فقط لأنه يمثل إهانة لشعب مصر ولكن لأنه سيقود البلاد نحو الأسوأ.
