قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن هناك خطة أمنية محكمة للتصدي لأي محاولات للخروج على القانون من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقوات الأمن المنتشرة في جميع أنحاء مصر لن تسمح بأي تجاوز في حق المواطنين أو ممتلكاتهم، معتبرًا الحديث عن إحراق منشآت حيوية في القاهرة والجيزة لإحداث الفوضى مستحيلًا حدوثه، حسب قوله. وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات ل «المصري اليوم»: «كل المعلومات التي يتم ترديدها وضعتها الأجهزة الأمنية في عين الاعتبار، ونحن شرطة الشعب، هدفنا حماية مصر من أي تخريب أو اعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وهناك خطط أمنية سيتم تنفيذها بشكل موسع لحماية مليونيات، الجمعة، والتصدي لأي محاولة لاقتحام منشآت الدولة أو سفاراتها، وسيكون التعامل بمنتهى الحزم والقوة، خاصة بعد أن تبيّن للجميع أن مظاهرات أنصار مرسي لم تكن سليمة، بدليل وجود أسلحة في المسيرات، وجميع المشاهد تؤكد أن جماعة الإخوان عايزاها فوضى، وده مستحيل يحصل». وتابع: «سيتم تكثيف التواجد الأمني بمحيط مجالس الشعب والشورى والوزراء، ووزارة الداخلية، ودار الحرس الجمهوري، وقصر الاتحادية، بالإضافة إلى زيادة الخدمات الأمنية المعنية لتأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة، مع تأمين جميع المسيرات السلمية التي سوف تنزل إلى الميادين لتكليف القوات المسلحة والشرطة بالقضاء على المجموعات التي تسعى إلى العنف والإرهاب». وأكمل:«هناك خطة أمنية مكبرة لن يعلن عن تفاصيلها، لكن مبدئيًا سيتم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي والعربات المدرعة في الأماكن الملتهبة، وتجهيز مجموعات سريعة الانتشار بقطاعات الأمن المركزي لسرعة الانتقال في حالة تلقي أي بلاغات أو حدوث أي أعمال عنف أو تخريب في منشآت الدولة، ونؤكد مجددًا على أن قطع الطرق مرة أخرى أو التعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة سيواجه بكل حسم وحزم ووفقًا للقانون». وأوضح أنه سيتم نشر مجموعات قتالية وفرق انتشار سريع ووحدات مكافحة المفرقعات عند محطات المترو والسكة الحديد، خشية حدوث أي أعمال تفجيرية، كما سيتم نشر سلاح كلاب الحراسة في نقاط ارتكاز في عدة أماكن حتى تكون جاهزة للتحرك في أي وقت. وقال، تعليقًا على استياء المواطنين من قطع أنصار مرسي الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، إن الوزارة لديها إيمان راسخ واحترام كامل لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي، وتتحمّل مسؤولياتها في تأمين المظاهرات والمسيرات السلمية ومنع اندساس أي عناصر تعكر صفو تلك التظاهرات والمسيرات، طالما كانت في الإطار السلمي، محذرًا في الوقت نفسه من لجوء بعض المشاركين في تلك المسيرات أو المظاهرات إلى قطع الطرق. وأشار إلى أنه سيعمل على تطوير الخطط الأمنية ودعم قوات الشرطة وتوفير كل الإمكانيات والآليات ووسائل الاتصال لها، بالإضافة إلى تحديث برامج التدريب كإحدى ركائز المنظومة الأمنية، ما يُمَكّن قوات الشرطة من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ أمن المواطن باحترافية. وقال «إبراهيم»، عن التفجير الإرهابي في المنصورة: «التفجير الذي وقع أمام مبنى مديرية أمن الدقهلية سببه عبوة ناسفة، وتم تفجيرها عن طريق جهاز تايمر، وتم تشكيل فريق بحثي من أجل التوصل إلى الجناة في هذا الحادث، الذي أدى لاستشهاد مجند وإصابة 28 آخرين، ولا يمكن استبعاده عن التفجير الذي شهده قسم شرطة أبو صوير، وكذلك الأعمال التي شهدتها سيناء خلال الفترة الماضية». وأضاف أن هناك فريقًا من البحث الجنائي والمعمل الجنائي أجرى معاينة لمكان الحادث، وهناك عدة محاور يسير عليها فريق البحث لضبط الجناة، ومن المحتمل أن يكون هذا التصعيد ضد قيادات الأمن في المنصورة من جانب جماعة الإخوان المسلمين عقب مقتل 3 سيدات في إحدى المسيرات، وهذا ما يتم التحقق منه عن طريق التحريات التي يقوم بها فريق على مستوى عال من وزارة الداخلية.
