رفضت جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية المصالحة الوطنية التي دعا إليها الرئيس المؤقت عدلي منصور في كلمته، احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو، فيما وضع حزب النور السلفي شروطًا للمشاركة. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين: «لن نقبل بحوار مع سلطة مغتصبة منقلبة على الشرعية القانونية والدستورية»، متهمًا السلطة الحالية للرئيس المؤقت عدلي منصور بقتل المتظاهرين السلميين للجماعة. وأكد أنه «لا حوار قبل عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنهم مصرون على موقفهم في التظاهر والاعتصام في كل الميادين». وأضاف «عارف» ل«المصري اليوم» قائلًا: «من في السلطة حاليًا لا يريد مصالحة بدليل انتشار البلطجة تحت حماية الداخلية لإعاقة مسيرات مؤيدي مرسي، اعتقادًا منهم أن ذلك سيمنعنا من التظاهر والاعتصام». وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن الجماعة ترفض أي حوار حتى عودة شرعية الرئيس المعزول، مؤكدًا أن «السلطة الحالية فاقدة للشرعية وليست منتخبة وبالتالي لا يحق التحاور معها». وقال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، إنه لا مانع من مشاركة الحزب في حوار وطني يستهدف المصالحة الوطنية، مؤكدًا ضرورة تنقية الأجواء قبل الحوار وتنفيذ عدة أمور كأرضية لتلك المصالحة منها، وضع ميثاق شرف إعلامي، وعودة القنوات الإسلامية المغلقة، ومراجعة سلوك الأجهزة الأمنية تجاه المظاهرات، وتقاعسها عن حماية مؤيدي الرئيس المعزول، ومراجعة موقف القوى التي تطالب بإلغاء الدستور المستفتى عليه شعبيًا وبما يخالف ما تم الاتفاق عليه، ومراجعة موقف القوى التى تستفز الجموع الشعبية بتعرضها للهوية الإسلامية أو مطالبتها بإقصاء الأحزاب التي تنادي بها، والتوقف عن الملاحقات الأمنية للرموز الإسلامية وأن يكون ملف المصالحة تحت مظلة وبرئاسة مؤسسة الأزهر الشريف. من جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن الحزب مازال على اتصال مع الجميع من أجل تلك المصالحة، مشيرًا إلى الموافقة المشروطة التي وضعها الحزب في خارطة الطريق مع القوى السياسية، وأضاف عبد العليم: «اتخذنا قرارًا بشأن الإسراع في المصالحة وتشكيل لجنة من الحكماء تشرف عليها مؤسسة الأزهر لتهدئة الأوضاع في الشارع».
