قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سيصدر قراراً جمهورياً بأعضاء لجنة الخبراء القانونيين المكلفين بصياغة تعديلات دستور 2012 المعطل، الخميس أو الجمعة، على أقصى تقدير. وقالت مصادر قضائية ل«المصري اليوم» إنه «تم الاستقرار على أسماء الخبراء بعد ترشيحها من قبل الجهات، وجاءت كالتالي: المستشارون حاتم السيد محمد بسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، لتمثيل القضاء العادي في لجنة تعديل الدستور، ومحمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحمد خيري طه، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي حسين العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بالمجلس». وأضافت المصادر أن «من أساتذة الجامعات، الدكتور فتحي فكري، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس». وأشارت المصادر إلى أن «رئاسة الجمهورية ستعلن الأسبوع المقبل معايير اختيار لجنة الخمسين، المختصة بالنظر في المواد التي تصوغها لجنة الخبراء القانونيين، ونبهت إلى أنه سيتم تحديد أسماء أعضاء اللجنة في ضوء المعايير التي ستعلنها رئاسة الجمهورية». كان الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر في 8 يوليو، إعلانًا دستوريًا في 33 مادة، يشمل تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع، وبعدها يعرض للنقاش المجتمعي، ويعرض للاستفتاء الشعبي.
