اكتمل التشكيل النهائي للجنة الخبراء القانونية لتعديل الدستور بعد أن تلقت رئاسة الجمهورية، ظهر اليوم الثلاثاء، ترشيحات المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والتي تضم 4 أساتذة قانون دستوري لعضوية اللجنة. ومن المقرر أن يصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة ومكان عملها واختصاصتها لتبدأ عملها فورا على أن تنتهي من مهمتها خلال شهر من صدور القرار وفقًا لما ينص عليه الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية. وتضم اللجنة 10 أعضاء هم: المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلي للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني، رئيس محكمة باستئناف القاهر، ممثلين عن القضاء العادي، والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه، نائبًا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية، والمستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة. كما تضم اللجنة كلًا من: الدكتور فتحي فكري، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس، ممثلون عن المجلس الأعلى للجامعات.
