محكمة تقر بحق مجلس إدارة ليفربول في بحث صفقة بيع النادي

اقتربت صفقة بيع نادي ليفربول الذي يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من المضي قدماً يوم الأربعاء عندما حكم قاض بمحكمة عليا ضد المالكين الأمريكيين ولصالح مجلس ادارة النادي وحقه في التفاوض في الصفقة.
ووصلت معركة ملكية واحد من أشهر الاندية الرياضية في العالم الى المحكمة بعدما حاول مالكا النادي «توم هيكس» و«جورج جيليت» إقالة عضوين في مجلس الإدارة الأسبوع الماضي في محاولة أخيرة للابقاء على سيطرتهما على ليفربول.
وكان مجلس الإدارة أعلن موافقته على بيع النادي مقابل 300 مليون جنيه استرليني (477.2 مليون دولار) إلى شركة نيو انجلند سبورتس فنتشرز المالكة لفريق بوسطن رد سوكس في دوري البيسبول الأمريكي قبل يوم 15 أكتوبر الجاري وهو الموعد النهائي لسداد ديون ليفربول التي تزيد على 200 مليون جنيه استرليني وأغلبها يعود الى مصرف رويال بنك اوف سكوتلاند.
واذا لم يتم سداد الديون في الموعد المحدد فقد يتم وضع ليفربول - بطل أوروبا خمس مرات وأكثر أندية انجلترا نجاحا - تحت الحراسة القضائية وخصم تسع نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز.
واعترف محامو هيكس وجيليت في قاعة محكمة في لندن يوم الأربعاء بأن الاثنين خرقا العقد مع رويال بنك أوف سكوتلاند عن طريق محاولة اعادة تشكيل مجلس الادارة لكن قالوا انهم اجبروا على ذلك لأن هذين العضوين لم يدرسا خيارات بديلة.
ودفع هيكس وجيليت بانهما يجب ان يحصلا على مزيد من الوقت للحصول على عروض أفضل.
وظهر يوم الثلاثاء عرض ثان أعلى قيمة عندما قال الملياردير السنغافوري بيتر ليم انه مستعد لدفع 320 مليون جنيه استرليني لشراء ليفربول.
وأبلغ محامو هيكس وجيليت المحكمة ان جهة ثالثة هي مجموعة ميل فاينانشال أبدت اهتماما أيضا بشراء ليفربول