اعتمد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، 800 مليون جنيه، لدعم المواد البترولية، فيما يعد آخر قرار له قبل تركه الوزارة، وتسلم الدكتور أحمد جلال الوزير الجديد منصبه، بعد حلف الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية المؤقت المستشارعدلي منصور. وأكد «عبد المنعم» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه تم اعتمادات مالية بقيمة 850 مليون جنيه، لاستيراد مواد بترولية، من جانب وزارة البترول، وتلبية لاحتياجاتها. وحول حزمة المساعدات المالية العربية من الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية، أكد فياض عبد المنعم عدم وصولها، أو دخولها في الموازنة العامة للدولة، فيما توقع مصدرمطلع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، تحويل السعودية مليار دولارخلال اليومين المقبلين، لصالح البنك المركزي المصري من إجمالي المساعدات المعلنة لمصر، والبالغة 5 مليار دولار. قال مسؤول وزارة التخطيط، إن وزير المالية السعودي، اتصل هاتفيا بهشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، الإثنين، للاتفاق على البرنامج الزمني للمساعدات. في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية، توريد منتجات بترولية بقيمة 200 مليون دولار، من إجمالي المساعدات المتفق عليها مع الكويت، من خلال ميناء العين السخنة، فيما أكد فؤاد الخباطي وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، انتظام استيراد شحنات المواد البترولية من البنزين والسولار والغاز، بعدة منافذ بشكل روتيني، والإفراج عنها بمعدلات طبيعية. لفت «الخباطي» إلى أن موانىء الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، يصل إليها يوميا،عن شحنات سلع تموينية، وحبوب، وسولار، ووقود، وتفرج عنها تلقائيا. يذكر أن الإمارات كانت قد أعلنت عن تقديم ما يقرب من 3 مليار دولار لدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية، كما أعلنت الكويت عن تقديم 4 مليارات دولار، وتتضمن هذه الحزم المالية منح لا ترد، وقروض بلا فائدة على آجال زمنية مناسبة، وكذا توريد مواد بترولية. من جانبه، أكد الدكتورعلاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن المساعدات الخليجية ستساهم في مساندة الاقتصاد المصري لمدة 6 أشهر، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من إصلاح الخلل الهيكلي في بنود الموازنة، وسد العجز بها. وتوقع «الشاذلي» أن تساهم هذه المساعدات في استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وكذا تعزيز حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
