كشفت مصادر بوزارة المالية أن مجلسى الشعب والشورى منعا الأسبوع الماضى مجموعة عمل تابعة لمصلحة الضرائب من دخول مقريهما للتفتيش على الملفات الخاصة بالضرائب، وأوضحت المصادر أن المسؤولين بالمجلسين أبلغوا مفتشى الضرائب أن الموظفين والعاملين والنواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية، وغير خاضعين للضريبة، وتم إبلاغ رئيس مصلحة الضرائب الذى نقل بدوره ما حدث إلى وزير المالية. وأكدت المصادر أن المجلسين لم يتقدما بتسويات ضريبية لمصلحة الضرائب منذ 10 سنوات، وتتضمن توريد شيكات بقيمة ضريبة كسب العمل على الأجور والرواتب، وما فى حكمها، وضريبة الدمغة وما يفيد خصمها على العاملين والموظفين بالمجلسين، مؤكدة عدم وجود ملف ضريبى لهما بمصلحة الضرائب، كما أن المجلسين لم يخصما هذه الضرائب من العاملين لديهما، ما يعد مخالفة واضحة، حسب قول مصادر وزارة المالية للقانون 91 لسنة 2005 الذى تضمن الإعفاء الشخصى بقيمة 4 آلاف جنيه سنويا، وشريحة معفاة من ضريبة عن الراتب بقيمة 5 آلاف جنيه سنويا. من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب، صعوبة التفتيش على مجلسى الشعب والشورى، قائلا: «من واقع خبرتى العملية مفيش تفتيش عليهم، حيث منع المجلسان موظفى المصلحة من ممارسة عملهم، فى هذا الصدد أكثر من مرة، وهو ما قد يخلق أوضاعا غير قانونية وغير مرضية» - حسب قوله. أضاف المصدر ل«المصرى اليوم» أن جميع ما يتقاضاه أعضاء مجلسى الشعب والشورى من مكافآت وبدلات انتقال عن نشاطهم بالبرلمان معفى من الضريبة حسب لوائح المجلسين، وليس وفقا لقانون الضرائب، بينما تخضع إيراداتهم الأخرى للضرائب. فى المقابل يخضع الموظفون والعاملون بالمجلسين لضريبة كسب العمل، التى يتم خصمها من الأجور والرواتب وما فى حكمها، وكذا ضريبة الدمغة.
