يعقد نواب في مجلس الشوري المنحل، السبت، مؤتمرا صحفيا، لإعلان موقفهم من قرار حل المجلس، الذي يعتبرونه قرارا «غير دستوري». وقال أمير بسام، النائب بالمجلس المنحل، إن المؤتمر الصحفي الذي ينعقد في ميدان رابعة العدوية، حيث يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي، هو الثاني من نوعه الذي يعقده هؤلاء النواب لعرض آرائهم حول التطورات التي تشهدها البلاد بعد قيام الجيش بإقالة مرسي وتعطيل الدستور مؤقتا. وأضاف «بسام» أن المؤتمر سيؤكد على «شرعية» مجلس الشورى، وسينتهي بإصدار البيان الثاني للنواب «في إطار تصديهم لما يتم ضد انتهاك الإرادة الشعبية»، مشيرا إلى أن البيان الأول جاء رفضا ل«الانقلاب العسكري». وأوضح أنه «لازلنا نؤكد أن مجلس الشورى لا صحة لقرار حله لأنه يمتلك ثلاثة أوجه، أولها شرعية شعبية منتخبة، وثانيها شرعية دستورية لأنه مستفتى عليه، وثالثها أن المحكمة الدستورية أبقت عليه، وإن كان الانقلاب العسكري صادر الأولى والثانية، فلا يوجد حكم قضائي يواجه الثالثة». وحول ما إن كان هناك إجراءات سيتخذها النواب في الفترة المقبلة قال أمير بسام: «سنبذل جهود لمخاطبة برلمانات العالم واتخاذ الإجراءات القانونية والدولية للحيلولة دون انتهاك سيادة القانون». وأضاف: «الانقلاب العسكري لم يكتفِ بحل السلطة التشريعية القائمة في البلاد، بل واجه نواب المجلس بقضايا جنائية مثلما حدث معي ومع النائب جمال حشمت بتهم تحريض على قطع الطرق والعنف، فضلا عن اقتحام أحد مقرات نائب بمجلس الشورى، وما يحدث من انتهاك للحريات لن يرجعنا عن مطالبنا بعودة الشرعية البرلمانية والدستورية للبلاد». ويحضر المؤتمر أحزاب الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والوطن، والوسط، ومستقيلون من حزب النور، بحسب «بسام».
