رغم قرار حله.. نواب "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" و"الوسط" يعقدون اجتماعا ل"الشورى المنحل" ب"رابعة".. نائب إخوانى: فهمى دعا للاجتماع ومستمرون لحين عودة مرسى.. والمعارضة: باطل وليس له معنى

رغم الإعلان الدستورى الصادر مؤخرا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بحل مجلس الشورى، عقد عدد من نواب حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والوسط والبناء والتنمية، اجتماعاً لمجلس الشورى المنحل باعتصام رابعة العدوية.
قال الدكتور عز الدين الكومى، عضو مجلس الشورى "المنحل" عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن نحو 95 نائبا عقدوا اجتماعاً لمجلس الشورى أمس السبت فى رابعة العدوية، بناء على دعوة من الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس " المُنحل".
وتابع الكومى فى تصريحات صحفية خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع شهد حضور نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، لافتا إلى أن الاجتماع قرر أن يظل المجلس فى انعقاد دائم حتى عودة الدكتور محمد مرسى.
وعن أبرز النواب الحضور حسب الكومى، النائب على فتح الباب والدكتور جمال حشمت وجميع رؤساء اللجان عن حزب الحرية والعدالة، وعن الوسط طارق الملط وحسين زايد والدكتور محمد عبد اللطيف وعن البناء والتنمية عبد القادر عبد الوهاب.
اللافت للنظر، أن الدستور المعطل ينص فى مادته (92) ينص على أن "مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى وعضو الهيئة العليا لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، أن ما قام به نواب الحرية والعدالة وحلفائهم لا قيمة له قانونياً فى ظل الإعلان الدستورى الذى يتضمن حل المجلس.
وأكد فرحات، أن بيان العسكرى قد تضمن تعطيل الدستور مما يعنى عدم جواز انعقاد مجلس الشورى استنادا لنصوصه المعطلة.
ووصف النائب السابق ناجى الشهابى، عضو التيار المدنى، الاجتماع بأنه خروج عن الشرعية وباطل، مؤكدا أن ما أجراه النواب ليس برلمانا موازيا لعدم اتفاقه مع اللائحة والدستور والقانون، لأن صحة الانعقاد فى أى حالة لابد أن تكون "50+1".