طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتحقيق في حادث مقتل طفلة برصاص الجيش فى منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، مساء الأربعاء. ودعا المركز فى بيان له، الخميس، رئيس الجمهورية المؤقت والقيادة العامة للقوات المسلحة إلى التمسك بالشفافية، وإعلان الحقائق بعد التحقيق المنصف في الحادث، مُضيفًا أنه «ينأى بهما أن يتسترا على خطأ بعدة أخطاء أكبر وأفدح». وطالب بوقف العنف المنهجي ضد المواطنين، ومعالجة أزمة أهالي سيناء باعتبارهم مواطنين لهم كل الحقوق، وبتنمية اقتصادية تقضي على الفقر والبطالة والعزلة والتهميش المتعمدين منذ عهد نظام مبارك البائد. وقال إن المركز فى بيان له، الخميس، إنه «إذ يقر بالحق القانوني للقوات المسلحة في استخدام العنف المسلح تجاه الأخطار المؤكدة والاعتداءات، إلا أنه يهيب بمؤسسات الدولة المصرية التي تحتكر شرعية استخدام العنف أن تلتزم بالحرفية والمهنية والقوانين والمواثيق المنظمة لذلك»، مُؤكدًا أنه «كان في متسع قوة الحراسة بدائل كثيرة غير استهداف المواطنين بالقتل مرتهنة بإرادة الالتزام المهني والقانوني والرغبة الحقيقية في ذلك». ووصف البيان تصريحات المتحدث العسكري حول مقتل الطفلة بأنها متضاربة وتخالف روايات شهود العيان، التى أعقبها قيام العقيد أحمد محمد على بحذف ما كتبه على صفحته الرسمية على «فيس بوك» بشأنه روايته الواقعة وحديثه عن تعرض مهاجمة مسلحين لقائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي. وأضاف البيان: تواترت روايات شهود العيان التي استوثقها عدد من الصحفيين المحليين على أن الطفلة الشهيدة آية السيد، من قبيلة الرميلات، كانت بصحبة أبيها وخالها في سيارة ذات دفع رباعي قبيل الإفطار في أول أيام رمضان بدقائق، وقد حاول أبوها، قائد السيارة، تفادي نقطة التفتيش في منطقة أبوطويلة بمدينة الشيخ زويد فاستهدفتهم قوة حراسة الكمين بالرصاص الحي، مما أصاب أباها وأرداها قتيلة، دون أن يصدر من سيارتهم أي إطلاق نار تجاه سيارة قائد الجيش الثاني الميداني أو غيره. واعتبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصريحات المتحدث العسكري عن استخدام «إرهابيين» طفلة درعا بشرية خلال الهجوم، «محاولة لتبرير العنف المنظم الذي طالما مارسه جهاز مباحث أمن الدولة في العهد البائد ضد سكان سيناء بدعوى مكافحة الإرهاب».
