واصلت محكمة جنايات القاهرة صباح السبت، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضية قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ والتربح. وأشار رئيس المحكمة في بداية الجلسة إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق، مودع في أوراق القضية، فيما تناول دفاع المتهمين التقرير، مشككا في صحة ما جاء به. وأكد رئيس المحكمة أنه لن يوقف البث المباشر لجلسات المحاكمة تحت أي ظرف، لأنه يجب أن يعلم الشعب ماذا يدور في الجلسة، حسب قوله. من جانبها، أشارت النيابة العامة، فيما يتعلق بما طُلب منها الجلسة الماضية حول بعض الأحراز، إلى الآتي: البند المتعلق بنتيجة فحص سلاح 672334/ ر انتهى التقرير إلى أنه صالح للاستعمال ومعد للإطلاق بطلقات الخرطوش وأنه من الأسلحة الميري، وكان منصرفا من 25 يناير وحتى 27 يناير لمجند في قطاع الدراسة، كما قدمت النيابة العامة صورة ضوئية من التحقيقات من صفحة 1 إلى 61، الخاصة باستجواب جمال مبارك. وفضت هيئة المحكة الأحراز، والتي تمثلت في «كرتونة تحوي بداخلها 4 أكياس، 3 من البلاستيك، وكرتونة و4 مظاريف صفراء. وطالب عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي، بمد أجل القضية إلى ما بعد شهر رمضان لصعوبة الاطلاع خلال الشهر، وإخلاء سبيل موكله بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات لمكوثه أكتر من 24 شهر على ذمة القضية. كما طالب محمد الجندي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن «العادلي»، بالنظر إلى المصابين خلال أحداث ثورة 25 يناير من ضباط الشرطة، ملتمسا من المحكمة انتداب أحد أعضائها لإجراء تحقيق في واقعة قتل ضباط الشرطة وإصابتهم، وحرق أقسام الشرطة وإتلاف المدرعات، كما طالب بإجراء تحقيق في وقائع دهس المتظاهرين، وكيفية سرقة سيارات السفارة الأمريكية في القاهرة.
