طلب المحامي عصام البطاوى، عضو فريق الدفاع عن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، من المحكمة التحقيق فى وقائع التزوير فى وقائع الطب الشرعى، وقال إن عددًا من الأطباء قرروا وقوعهم تحت إكراه مادى ومعنوى لكتابة التقارير الطبية. كما طلب البطاوى إرسال المقذوفات الرشّية والمظاريف المحرزة والخاصة بالقضية لمصلحة الخبراء لبيان طبيعيتها، وإذا كانت تخص الشرطة من من عدمه واستبعاد أسماء المتوفين والمصابين أمام أقسام الشرطة الواردة فى كشوف النيابة العامة على أنها فى ميادين مصر المختلفة. ودفع محامى العادلى بعدم قبول الدعوى الجنائية وبطلان قرار الإحالة، حيث إن القانون ينص على أنه: " لابد أن يصدر قرار أمر الإحالة من النائب العام أو محام عام، وهو ما حدث بالفعل حيث أن المستشار مصطفى سليمان وهو بدرجة محامى عام أول لنيابة الاستئناف، هو الذى قرر إحالة المتهمين للجنايات. كما طالب بإحالة هذا الدفع للمحكمة الدستورية العليا، ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية التى أجرتها النيابة العامة فى القضية لزوال سلطانها عقب إحالتها للمحكمة وعدم صحة الاتهام المسند للعادلى بقتل المتظاهرين، لأن اختصاصه الوظيفى طبقا للمادةة 157 من الدستور هو توفير الأمن ووضع الخطة الأمنية اللازمة، ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون، وأنه فعل ذلك فى يومى 26، 27 من يناير الماضى، وأيضا يوم 28 من الشهر ذاته، ولم تتغير خطته مثلما قال الدفاع، وأن المخالفات التى حدثت يسأل عنها الضباط المتواجدون فى الخدمة. اعترف البطاوى بأن الشرطة فشلت فى تأمين المظاهرات بسب العناصر الأجنبية وزيادة عدد المتظاهرين على قوات الشرطة، واندساس عناصر أجنبية وسط الثوار. ودفع البطاوى بوجود عناصر مسلحة بميدان التحرير، مما يؤكد على شيوع التهمة مستشهدا بشهادة اللواء عمر سليمان أمام المحكمة، ودافع بوجود بعض الحراسات الخاصة فى الأماكن المحيطة بالتحرير، وقال إنها سببا فى الوفيات والإصابات التى وقعت. طعن البطاوى بالتزوير المعنوى على الأسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة كأحراز للقضية وطلب استبعادها من أوراق التحقيقات. كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك عن موكله، وعدم توافر القصد الجنائى له.
