أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الحديد الجديدة لإنتاج 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن بليت، أمام الشركات والمستثمرين، الأربعاء المقبل ولمدة شهر. قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الرخص الجديدة تستهدف تعميق التصنيع المحلى لحديد التسليح بما يضمن استقرار أسعاره، وتلافى التقلبات الحادة فى الأسواق العالمية. وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة، إن الكراسة لم تحدد عدد الرخص المطروحة، أو حجماً معيناً لها، وإنما أطلقت الحرية لكل مصنع فى تحديد احتياجاته وطاقاته الإنتاجية المطلوبة. كانت الهيئة أعلنت الشهر الماضى، عن توافر 270 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى بعد إلغاء الرخصة الثانية للمكورات، وإعادة استغلالها فى طرح رخص لإنتاج حديد التسليح والبليت. وأضاف عسل: «فى حالة زيادة عدد الشركات المؤهلة لإقامة المشروعات بنسبة 30% من حجم الطاقة المعروض لمحافظات الصعيد، و70% لمحافظات الوجه البحرى، فسيتم طرحها فى مزايدة علنية»، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقعة من هذه الرخص تصل إلى 3.2 مليار جنيه، وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل لأبناء هذه المحافظات. وأشار عسل إلى أن إجمالى قيمة الطاقة المحددة فى الرخصة السابقة هو 108 ملايين جنيه. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه قطاع الاتفاقيات التجارية فى الوزارة، أن جهاز مكافحة الإغراق لم يتخذ أى قرار إيجابى أو سلبى، بشأن الشكوى التى قدمتها غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات فى أغسطس الماضى، تتضرر فيها من واردات الحديد التركى.
