علمت «المصرى اليوم» أن لقاء الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، مع القوى السياسية والرموز الدينية، الأربعاء، والذى استمر لمدة 7 ساعات كان أحد السيناريوهات التى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة، فى حال رفض الرئيس المعزول محمد مرسى الاستجابة لمطالب الشعب بعد انتهاء مهلة ال 48 ساعة، حيث تم إبلاغ المدعوين للقاء قبل موعده بوقت قصير، ووسط حالة من التكتم الشديد، حفاظاً على أمنهم ولضمان وصولهم آمنين إلى إحدى المنشآت العسكرية التى تم بها اللقاء. وصرحت مصادر عسكرية مطلعة بأن توجيه الدعوة للحضور تم فى وقت قياسى، وكان من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب، وأكدت أن الإجراءات التى تم اتخذها جاءت بعد التشاور مع تلك القوى والاستماع إلى مقترحاتهم، حيث عكفت القيادة العامة على التواصل مع القوى السياسية والدينية والشبابية منذ صدور بيان مهلة الأسبوع فى 23 يونيو الماضي، للاستماع إلى مقترحاتهم فى إطار حرصها على مشاركة جميع القوى الوطنية في تحديد خارطة الطريق للمستقبل. وأكدت أن الإجراءات التى اتخذتها القيادة العامة بالتوافق مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والشباب لم تكن موجهة على الإطلاق ضد التيارات الدينية، ولم تكن تقليلاً من دورهم ولا مكانتهم فى المسيرة الوطنية المصرية، ولا فصلهم عن جسد مصر الواحد، لأنه مهما تباينت الآراء والتوجهات فهناك يقين من حرصهم على استقرار مصر فى الماضى والحاضر والمستقبل، وشددت على أن جيش مصر لجميع المصريين. وأوضحت المصادر أن الإجراءات التى خرجت من الاجتماع ليست انقلاباً عسكرياً ولكنها تلبية لإرادة الشعب، وأن الإجراءات تم اتخاذها بموافقة الحضور بعد عرض حقيقة الأوضاع والخطاب الذى ألقاه الرئيس المعزول والذى لم يستجب فيه لمطالب الشعب. وأشارت المصادر إلى تناقص أعداد المتواجدين بميدان رابعة العدوية، وأوضحت أن عناصر المنطقة المركزية المكلفة بتأمين محيط رابعة العدوية رصدت فتح المعتصمين الطريق مع تقاطع شارع الطيران أمام حركة السيارات، نتيجة شعورهم بالإحباط ومغادرة أعداد ليست قليلة منهم المكان، فيما تبقى آخرون فى محيط مسجد رابعة، وبدورهم فتحت عناصر الجيش الطريق من جانبها عند أول شارع عباس العقاد. وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله حول ممارسة عناصر القوات المسلحة العنف ضد المتظاهرين السلميين فى رابعة العدوية، وقالت المصادر إن قوات التأمين المنتشرة تقوم بأعمال تأمين للمتظاهرين وأرواح المصريين. وأوضحت المصادر أن القيادة العامة كانت تضع فى خططها جميع السيناريوهات، وكانت تعد لها منذ فترة طويلة، حيث عكفت على إعداد خطة أمنية محكمة لإحكام السيطرة وتحقيق الاستقرار منذ إعلان الدعوات لتظاهرات 30 يونيو، حيث عكفت على التواصل المستمر مع قادة الأفرع الرئيسية والجيوش والمناطق والمشاركة فى العديد من التدريبات، وذلك من أجل رفع حالة الاستعداد القتالى من أجل فرض السيطرة الأمنية، لضمان عدم حدوث أى حالة من حالات الإنفلات الأمنى. وأشارت إلى أن نزول الجيش يوم 28 يونيو كان خطوة استبقاية من أجل بث الطمأنينة لدى المتظاهرين. وأضافت المصادر أن الخطة الأمنية تضمنت تحرك وحدات وعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية على جميع المحاور والطرق، خاصة فى محيط تجمعات المتظاهرين فى رابعة العدوية والنهضة وميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، وذلك قبيل إذاعة بيان وزير الدفاع بدقائق معدودة. وقالت المصادر إن ظهور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى وممثلين عن حملة تمرد، والرموز السياسية كان بهدف التأكيد أمام الرأى العام الخارجى على أن ما جرى ليس انقلاباً، وإنما هو وفقاً لإرادة القوى الوطنية والدينية والجماهير فى الميادين.
