واصل المئات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين اعتصامهم فى ميدان التحرير لليوم الثالث على التوالى اعتراضا على الإعلان الدستورى المكمل وتحسبا لإعلان الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية فيها اعتبروه تزويرا للإرادة الشعبية حسب رؤيتهم . تصوير: محمد لطفى وينضم للاعتصام أيضا العديد من القوى الثورية والشبابية لمواصلة الثورة ضد ما يرونه انقلابا عسكريا ناعما على الثورة .. يقول أكثم الطويل عضو اللجنة الإعلامية للاعتصام بحزب الحرية والعدالة: نحن معتصمون هنا فى الأساس لدعم الدكتور محمد مرسى فى معركة الرئاسة ونرى أنه أصبح الرئيس الشرعى للبلاد ولدينا ما يثبت ذلك من محاضر اللجان وتقارير المندوبين والدكتور مرسى أعلن أنه الفائز لكن ما يحدث الآن يدل على وجود نية للتزوير وإرجاء النتيجة يدل أيضا على وجود تصرفات غامضة تتم فى الخفاء ولذلك فما يشهده الميدان مقدمات لثورة ثانية فى حالة تزوير الانتخابات وهى ستكون ثورة سلمية لأننا لن نساهم فى تخريب الدولة التى هى ملك لنا جميعا أيضا نحن معتصمون هنا ضد قرار حل مجلس الشعب ومحاولة إبطال الجمعية التأسيسية المنتخبة من نواب الشعب . ويذكر أكثم الطويل أن هناك اتفاق عام بين حزب الحرية والعدالة وبين كافة القوى الثورية على هذه المطالب ونحن توحدنا مرة أخرى فى الميدان وقررنا معا أن نعتصم ونواصل الثورة حتى تتحقق مطالبا. ومن المقرر أن يحضر إلى الميدان غدا فى مليونية الجمعة الدكتور محمد مرسى ليلقى كلمة للشعب من أعلى المنصة الوحيدة الموجودة بالميدان وهى منصة مجلس أمناء الثورة وهى المنصة التى وحدتنا جميعا فلن نقوم بعمل منصة خاصة بالإخوان المسلمين ولن تقوم الحركات الثورية بعمل منصات خاصة بها وإنما نحن جميعا متفقون على هدف واحد وتجمعنا منصة واحدة. وشهد ميدان التحرير اليوم مسيرات وتجمعات كبيرة من المنتمين لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمون كما شهد أيضا تجمعات ومسيرات من الشباب المستقلين والثوريين وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة بشكل فعلى فى الموعد المحدد للرئيس المنتخب وأكدوا فى هتافاتهم على دعم الدكتور محمد مرسى بوصفه صاحب الشرعية الحقيقية الآن. ووجه تحالف القوى الثورية الدعوة إلى مسيرة غدا من مسجد الفتح برمسيس الى دار القضاء العالى ثم إلى ميدان التحرير تحت شعار لم ولن نقبل إعلان عسكرة الدولة وجاء فى بيان القوى الثورية : نرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي إن أكمل شيء فهو يكمل عملية الانقلاب العسكري الذي بدأ يوم 12 فبراير 2011 بعد تنحي المخلوع، والذي ترسخ في شكل الإعلان الدستوري الأول الذي صدر في مارس 2011 وما ترتب عليه من ترتيبات انتقالية هزلية ومفسدة ولذلك ندعو الشعب المصري أن يرفض هذا الإعلان وأن يجسد رفضه له بالمشاركة في التحركات الجماهيرية الرافضة له من منطلق الإصرار على استمرار الثورة حتى تحقق أهدافها. وفي هذا السياق نؤكد على أن رفض هذا الإنقلاب يتطلب فيما يتطلب: - اعلان الرئيس المنتخب عن رفضه لهذا الإعلان بشكل قطعي، وتأكيد على ذلك بشكل ملموس عن طريق رفض المادة الخاصة بآداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وأن يرفض القسم على الحفاظ على البيان الدستوري وتعديلاته، لما في ذلك من شرعنة تامة للإعلان المكمل. - قيام الأحزاب والحركات السياسية والنقابات الرئيسية بتشكيل جمعية تأسيسية توافقية منتخبة لتقطع الطريق على حق العسكر المزعوم في تشكيل اللجنة - قيام الرئيس المنتخب بإصدار قرار فوري باعادة كل التشكيلات العسكرية إلى الثكنات والغاء قرار الضبطية القضائية - قيام الرئيس المنتخب باصدار عفو فوري عن كل المدنيين المحبوسين عسكريا، وتشكيل لجنة للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الثوار ومعاقبة قتلة الشهداء - قيام الرئيس المنتخب بإلغاء كل الترتيبات الاستنائية التي تقيد من ممارسة الحقوق الديمقراطية، وعلى رأسها تجريم حق الاضراب
