كشفت اللجنة التنسيقية ل«30 يونيو»، والتي تضم 10 حركات ثورية وأحزابًا، عن تصورها لما بعد رحيل الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أن مظاهرات 30 يونيو، لا تهدف لإعادة إنتاج النظام القديم أو استدعاء المؤسسة العسكرية للحياة السياسية، مرة أخرى. وأشارت في بيان صادر عنها، في مؤتمر صحفي، عقدته، السبت، إلى أن «(30 يونيو)، موجة ثورية ثالثة تخرج فيها جماهير الشعب المصري لاسترداد ثورتها واستكمالها لتحقيق القصاص لدماء شهدائها، وليست ثورة جديدة تهدف لإعادة إنتاج نظام مبارك بنفس سياساته وشخوصه، الذين ثارت عليهم الجماهير بعد حكم طال ثلاثة عقود من الزمان، ذاق فيها الشعب المصري كل ألوان الاستبداد والاستغلال». ونفى أن يكون «30 يونيو» استدعاء للمؤسسة العسكرية من جديد، معتبرًا أن «كل من ينادون بذلك، ينطلقون من منطلق انعدام الثقة في قدرات الشعب»، مشيرًا إلى أنهم بذلك «يسعون فعليًا لتوريط القوات المسلحة فيما لا دخل لها به، مما سيؤتي نفس العواقب المؤسفة التي واكبت تولي المجلس العسكري إدارة الشؤون السياسية في البلاد». وأكد أن «جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسي، سيظلون طرفًا في معادلة السياسة بهذا البلد، شأنهم في ذلك شأن كل الفصائل السياسية، وأن كل الدعوات التي تنادي بإعادتهم للسجون أو التخلص منهم هي دعوات الثورة منها براء إلا لمن تلطخت يداه بدماء المصريين أو تربّح فسادًا من عرقهم وقوتهم، فلا سبيل سوى محاسبتهم كما ستتم محاسبة كل مجرمي نظام مبارك». وتابع: «كل ما نبحث عنه هو (صيغة للتعايش) على أرضية تفرضها الثورة وأهدافها، وليس على أرضية يفرضها استبداد جماعة خُيّل لها أنها قادرة على الاستيلاء على مقدرات هذا الوطن ومقاليد الأمور فيه، ولذلك، بات علينا النضال لإنهاء حكم هذه الجماعة المستبدة بآليات ديمقراطية وثورية تحتكم على تمكين الشعب، وليس فصيل واحد من فصائله». وطرحت اللجنة، في بيانها خريطة انتقالية تمهد لتحقيق أهداف الثورة فيما بعد 30 يونيو، وتتضمن عناصر أولها أن «تتولى إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتولى ملفات (الأمن، والاقتصاد، والعدالة الاجتماعية)، وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطي، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية دون أي صلاحيات تنفيذية». كما يتضمن التصور أن «تتولى (الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة) إصدار إعلان دستوري قصير، يحكم عملية الانتقال، وينقل كافة الصلاحيات التنفيذية المختصة برئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، على أن يتم الاستفتاء عليه في مدة لا تتجاوز شهر، ويتضمن مسار واضح ومحدد زمنيا للمرحلة الانتقالية، ويتولى رئيس الحكومة مهمة دعوة الشعب المصري لانتخاب جمعية تأسيسية عن طريق الاقتراع السري المباشر، لوضع دستور جديد للبلاد، ويجرى استفتاء الشعب عليه في مدة لا تتجاوز 4 أشهر». وتابع: «يتولى رئيس الحكومة بمقتضى الإعلان الدستوري دعوة جماهير الشعب المصري لانتخابات رئاسية فور الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء الشعب عليه، وتتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور إلى جانب مهمتها الرئيسية مهام مراجعة كافة التشريعات التي صدرت، منذ يناير 2011 وحتى اليوم، كما تتولى مهمة التشريع أثناء فترات انعقادها بالكامل، ويتولى رئيس الجمهورية مهامه في إطار الدستور، وتكون مهمته الأولى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بداية فترة حكمه». وأردف: «حل مجلس الشورى ومراجعة كل القوانين الصادرة عنه، وإقالة النائب العام وتكليف رئيس الحكومة لمجلس القضاء الأعلى بانتخاب نائب عام جديد مؤقت، لحين استصدار قانون السلطة القضائية فور انتخاب البرلمان وانعقاده، والإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين في سجون (الإخوان) على ذمة قضايا سياسية في محاكمات مدنية أو عسكرية، والإفراج عن كل المدنيين المحاكمين عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، والاهتمام بملف العدالة الاجتماعية واتخاذ إجراءات فورية من شأنها تحسين أوضاع الناس اليومية». ووقّع على البيان أعضاء «التنسيقية»، والتي تضمن كلا من: «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكيين الثوريين، وحركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة المصري الحر، وحركة شباب 6 أبريل (جبهة ماهر)، وحركة أصحاب الدم والهم، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحملة حاكموهم».
