تمرد .. واخواتها

اتفقوا علي النزول.. واختلفوا علي سيناريوهات ما بعد الفوضي!!

تجاوزت حالة الحشد والاصطفاف التي تقوم بها القوي السياسية كافة الخطوط الحمراء. فدعوات العنف والعنف المضاد تعلن بلا خشية من عواقب المسئولية الوطنية أو خوف من سيف القانون أو وازع من ضمير. الجميع اغرق مصر في دوامة الخصومة والعداء وكل فريق لا يريد أن يتراجع أو يقدم مخرجا من الأزمة. وما يعنينا هنا هو الوقوف علي التحركات والسيناريوهات التي ستلجأ إليها القوي المشاركة في التظاهرات 30 يونيو. والذي يدعو إلي الانتباه وجود حالة اجماع بين هذه القوي علي سحب الثقة من الرئيس مرسي. ولكنها تعاني من الانقسام حول سيناريوهات ما بعد الإخوان. فهناك من يعول علي اجراء انتخابات رئاسية مبكرة فيما بعد سقوط الرئيس مرسي. بينما يرفض البعض ذلك وينادي بتطبيق النموذج التونسي. الذي أخذ بفكرة رئيس مؤقت أو مجلس رئاسي مؤقت بدون تدخل المؤسسة العسكرية. علي حين ينحاز آخرون لضرورة تشكيل مجلس انتقالي يتولي الحكم عقب سقوط جماعة الإخوان المسلمين. يرأسه الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. ويضم في عضويته رئيس المحكمة الدستورية العليا وعددا من الشخصيات الوطنية. وهناك من يطرح رؤية لتسليم إدارة البلاد إلي مجلس رئاسي مشكل من خمسة أعضاء احدهم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية واقتصادي وأمني وسفير.
وعلي الرغم من هذا الاختلاف الذي يمكن أن يفتح الباب أمام الفوضي والتنازع. فإن هناك اجماعا من الاحزاب والقوي السياسية المدنية التي تضم حوالي 35 حركة وحزبا علي الحشد للتظاهرات والزحف الي الاتحادية في يوم 30 يونيو. للمطالبة بإسقاط النظام الحالي وخلع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه. وجانب كبير من هذه القوي قرر عدم الانتظار والنزول من يوم 28 يونيو. واتفقوا علي تشكيل لجنة تنسيقية لتنظيم الفعاليات وأدوات الحشد من خلال غرفة عمليات موحدة دائمة تضم عددا من اللجان تتولي إدارة ما أطلقوا عليه ¢الثورة الثانية¢ تستمر حتي رحيل الإخوان عن الحكم. علي أن تبدأ فعالياتها الحقيقية بتنظيم اسبوع الحشد الذي ينطلق في عدد من المناطق الشعبية "شبرا. امبابة. السيدة زينب" ومحطات مترو الانفاق. ويعتمد علي البيانات والمسيرات والبوسترات والشعارات والكروت الحمراء والبلونات السوداء وجمع توقيعات تمرد والسلاسل البشرية. واتفقت القوي المشاركة علي تولي الدكتور وحيد عبدالمجيد. القيادي بجبهة الإنقاذ. الإشراف علي ملف السيناريوهات المنتظرة في 30 يونيو وكيفية التصرف في كل سيناريو وتقديمه لجبهة الإنقاذ الوطني واللجنة التنسيقية.
وأكدوا أن السيناريوهات الرئيسية التي اتفقت عليها القوي المشاركة تحددت في عدم التفاوض مع النظام وسحب الثقة من الدكتور مرسي ورحيل حكم الإخوان في 30 يونيو. الذي سيشهد الموجة الأكبر للفعاليات والتحركات التي اتفق علي أن تكون موحدة بين القوي المشاركة في يوم 30 يونيو. وستشهد خروج عدد كبير من المسيرات في القاهرة الكبري باتجاه قصر الاتحادية. وفعاليات ضخمة بالمحافظات. وسيشارك في تأمينها نحو 15 ألف متطوع. كما تتضمن أكبر حفل إفطار وسحور جماعي أمام قصر الاتحادية أول أيام رمضان.
ويؤكد الدكتور جمال زهران. أستاذ العلوم السياسية. وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي. أن النظام الحاكم فقد الشرعية ولم يعد قادرا علي التفاعل مع الواقع. مشيرا إلي ان القوي المدنية لن تتعامل مع نظام فاقد للشرعية ومعزول. ويهرب من مواجهة مطالب الناس الي افتعال تحركات وهمية تورط مصر في مشاكل خطيرة وتساهم في تعقيد الاوضاع الداخلية. ويوم 30 هو اعلان وفاته رسميا.
وشددت جميلة إسماعيل. أمينة التنظيم بحزب الدستور. علي رفض جميع القوي المدنية استمرار الرئيس مرسي في الحكم. موضحة أن الملايين وقعوا استمارات لسحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتظاهرات 30 يونيو بداية التحرك لإسقاط النظام بكل أتباعه لنبدأ مرحلة سياسية جديدة تحقق التقدم الذي ينتظره الشعب.
ويري المهندس عمرو علي. المتحدث الرسمي لحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ. أن السيناريو الرئيسي للثورة الثانية هو خلع النظام الحالي وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. بعد فشل نظام مرسي في تنفيذها. مبينا أن الرئيس لم يحقق ما وعد به الشعب في برنامجه الانتخابي. ولم يسع بجد للم الشمل وبناء التوافق الوطني. فهناك اخفاق شامل في إدارة شئون البلاد وعدم وفائه بتعهداته التي التزم بها قبل توليه الرئاسة.
وأكد عبد الغفار شكر. رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. أن الرؤية التي يطرحها الحزب تعتمد علي انتقال سلطة رئاسة الجمهورية الي رئيس المحكمة الدستورية العليا ويعاونه في ذلك الجمعية العامة للمحكمه لفترة مؤقتة لا تزيد عن سته اشهر. مشددا علي ضرورة تشكيل حكومة انتقالية من الخبراء تراسها شخصية سياسية وطنية تكون مهمتها الدعوة لتشكيل هيئة تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد. علي ان تعبر في تكوينها عن كافة اطياف الشعب المصري . والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة وفقا لتشريعات ديمقراطية علي ان يشكل دستور 1971 وتعديلاته التي استفتي عليها الشعب في 19 مارس 2011 اساسا لهذه المرحلة الانتقالية الجديدة.
وأشار الي ضرورة تأسيس مجلس انتقالي موسع يمثل الشعب بكل قواه السياسية وطوائفه. ويتم تشكيله من ممثلين لكافة المؤسسات الدستورية كالنقابات العمالية والمهنية والقضاء والاحزاب والمؤسسة العسكرية والازهر الشريف والكنيسة المصرية. ويعمل هذا المجلس علي متابعة مسار المرحلة الانتقالية للبلاد علي ان تناظره مجالس في المحافظات بنفس التشكيل.
ويضيف انه يجب تأسيس لجان شعبية في كل موقع لمراقبة اداء هذه السلطه الانتقالية والعمل علي اشراك الجماهير في عملية صنع القرار الذي يمس حياتها اليومية وتحويل هذه اللجان الي انوية للسلطة الديمقراطية الجديدة.
وقال الدكتور فريد زهران. القيادي بجبهة الإنقاذ. إن القوي المدنية اتفقت علي مرحلة ما بعد سقوط الرئيس مرسي بضروة أن يكون وضع الدستور أولا. ثم تشكيل حكومة توافق نزيهة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. مشيرا إلي أن الخطوة الاهم بعد ذلك هي الحيلولة دون فوز الاخوان في الانتخابات ومنعهم من السيطرة علي البرلمان والمعارضة بحيث لا يزيد ما يحققونه علي 10%.
وذكر الدكتور رفعت السعيد. رئيس حزب التجمع السابق والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني. أن الجبهة تمتلك العديد من البدائل في حال إسقاط نظام الإخوان المسلمين. سواء سياسيا أو اقتصاديا. مؤكدا أن هناك سيناريوهين يمكن تطبيقهما أولهما تولي رئيس المحكمة الدستورية مسئولية شئون البلاد وتشكيل حكومة تسيير أعمال أو تشكيل مجلس رئاسي يضم شخصية عسكرية ورئيس المحكمة الدستورية و3 شخصيات ليبرالية ويسارية وإسلامية. لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
وأشار إلي ان الفترة الانتقالية سيتم تشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين والقانونيين لوضع مشروع دستور جديد يرسخ للدولة المدنية ويحفظ حقوق المواطنين والأقليات.
واعتبر طارق محمود محمد. مستشار الجبهة الشعبية. أن تعدد طروحات وسيناريوهات لمرحلة ما بعد الإخوان من الامور المهمة التي تعبر عن قناعات لدي القوي المشاركة. مشيرا إلي أن الجبهة طرحت رؤية تتركز في سحب الثقة من رئيس الجمهورية وتسليم إدارة البلاد إلي مجلس رئاسي من خمسة أفراد بينهم أحد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأحد أعضاء المحكمة الدستورية ويراجع بدقة المسائل القانونية. وأحد الخبراء الأمنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. مهمته الأساسية وضع السياسات الأمنية بما يحفظ الممتلكات والأرواح. فضلاً عن أحد الاقتصاديين الأكفاء ليضطلع بشئون الميزانية. إضافة إلي أحد سفرائنا المشهود لهم بالوطنية وبعلاقاته الخارجية الواسعة ليدير علاقاتنا بدول العالم بما يليق بمكانة وحجم الوطن وعراقة وزارة الخارجية.
ويقول إن الضرورة تحتم تشكيل مجلس ثوري مركزي يتم تصعيد أعضائه من المجالس الثورية لكل المحافظات المصرية. والتي تتشكل أساسا من مجالس ثورية للمدن والأحياء والمراكز. ومهمتها الأساسية نقل احتياجات المواطن البسيط إلي المجلس الرئاسي وإدارة شئون المحافظات وفقا للأولويات. مضيفا أن المجلس الرئاسي سوف يشرف تحت رعاية المجالس الثورية. علي وضع دستور مدني معاصر يشارك في صياغاته كل المهتمين والقادرين في البلاد ويتم استفتاء الشعب عليه في مدة أقصاها عام من تعيين المجلس الرئاسي. وفي حالة موافقة الشعب المصري علي بنود الدستور تجري انتخابات تشريعية تحت أقصي ضمانات الشفافية. مع إلغاء مجلس الشوري والاقتصار علي مجلس الشعب. ويعقب ذلك. إجراء الانتخابات الرئاسية.