أرسلت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، الإثنين، تحقيقاتها في الأحداث التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي (5 و6) ديسمبر الماضي، إلى نيابة استئناف القاهرة، لإبداء الرأي في القضية. وقالت التحقيقات إنه تم القبض على كل من: علاء حمزة وأحمد المغير وطارق علي عبد الحي والسيد حسن علي ومحمد حسن علي وعبد الرحمن أحمد حسن، المنسوب لهم انتماؤهم لجماعة الإخوان المسلمين، بمنطقة مصر الجديدة، وبحوزتهم أسلحة نارية، لاتهامهم بالتوجه إلى قصر الاتحادية، للاعتداء على المتظاهرين وضبطهم واستجوابهم أمام أبواب القصر الجمهوري بعد المظاهرات الغاضبة التي اندلعت ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعد الإعلان الدستوري المكمل. وكانت النيابة العامة شاهدت عددًا من الفيديوهات التي يظهر فيها علاء حمزة وأحمد المغير أثناء تعذيب المتظاهرين من معارضي الرئيس، واستجوابهم لإجبارهم على الاعتراف عن أسباب اشتراكهم في المظاهرات، بالإضافة إلى ظهور «المغير» في أحد مقاطع الفيديو وبحوزته «شومة» أثناء المظاهرات، وانتهت النيابة من التحقيقات بعد مواجهة «حمزة» و«المغير» بالفيديوهات، وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهما في التحقيقات. وأمرت النيابة بإخلاء سبيل علاء حمزة بكفالة 10 آلاف جنيه، وأسندت إليه تهمتي تعمد الاحتجاز للأشخاص دون وجه حق، والقبض على أشخاص دون وجه حق. وكانت النيابة قد سبق لها أن أمرت باستدعاء علاء حمزة، في ضوء ما أدلى به الشهود والمجني عليهم في تلك الأحداث من أقوال حملت اتهامًا له بالاشتراك في وقائع التعذيب والاحتجاز التي جرت للمتظاهرين المناوئين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في محيط القصر الرئاسي. واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المجني عليهم الذين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام قصر الاتحادية، من بينهم مينا فيليب، مهندس اتصالات، والسفير يحيى زكريا نجم، والسفير المصري السابق بفنزويلا، وعلي خير حسن، حارس عقار، وآخرين، حيث قامت النيابة خلال التحقيقات بعرض مقاطع الفيديو المصورة لوقائع التعذيب والاحتجاز على المجني عليهم، الذين قاموا بدورهم بالتعرف على 5 متهمين ممن قاموا بارتكاب تلك الجرائم، حيث ظهرت صور المتهمين بالتسجيلات المصورة وهم يقومون بتعذيب المتهمين واستجوابهم وبدا أنهم يقومون باحتجازهم على غير إرادتهم.
