قال البنك الدولي في تقرير صدر حديثا له بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن التعافي الاقتصادي في الدول النامية سيكون متواضعا بسبب القيود والمعوقات التي تواجه العديد من البلاد متوسطة الدخل بينما أشار الي ان المخاطر النابعة من اقتصادات الدول المتقدمة قد خفت حدتها، وإن معدلات تتحسن على الرغم من استمرار الانكماش في منطقة اليورو. و أشار التقرير الجديد - الذي يصدره البنك الدولي بشكل دوري- إلى أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 2.2 % هذا العام، لينتعش إلى 3.0 % و3.3 % في عامي 2014 و2015.
و وفقا للتوقعات الحالية الواردة في التقرير، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للدول النامية سيبلغ نحو 5.1 % في عام 2013 ترتفع إلى 5.6 % و5.7 % في 2014 و2015 على التوالي.
بينما توقع التقرير ان يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا 3.5 % في 2014 و4.2 % في 2015 مع تراجع التوترات السياسية و بدأ تنفيذ الإصلاحات.
و من المتوقع أن يبلغ معدل النمو هذا العام 7.3 % في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و2.8 % في أوروبا وآسيا الوسطى، و3.3 % في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و2.5 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متراجعا عن 3.5% خلال 2012، 5.2 % في منطقة جنوب آسيا، و4.9 % في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
أمَّا في البلاد مرتفعة الدخل، فإن اجراءات ضبط المالية العامة وارتفاع معدلات البطالة واستمرار ضعف ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال ستحد من النمو هذا العام ليسجل مستوى متواضعا للغاية قدره 1.2 % تزيد إلى 2.0 % في 2014 و2.3 % في 2015.
و كشف التقرير ان حركة التجارة الدولية التي انكمشت على مدار عدة أشهر بدأت تنتعش مرة أخرى، و توقع أن يبلغ معدل نمو التجارة 4.0 % في عام 2013، وهو ما يقل كثيرا عن مستواه قبل الأزمة الذي بلغ 7.3 %.
و أشار التقرير الي ان صادرات الدول النامية يذهب أكثر من 50 % منها إلى بلاد نامية أخرى ومع استبعاد الصين، فإن التجارة فيما بين تلك الدول بلغ معدل نموها في المتوسط 17.5 % سنويا خلال العقد الماضي، وسجلت الصناعات التحويلية نموا يشابه في سرعته تجارة السلع الأولية.
و أضاف التقرير أن تدفقات رأس المال الإجمالية إلى البلاد النامية - التي كانت ضعيفة نسبيا في معظم فترة ما بعد الأزمة - وصلت إلى مستويات قياسية وسجلت إصدارات تلك البلاد من السندات الدولية أيضا مستويات قياسية، وارتفعت القروض المصرفية وإصدارات الأسهم لصالحها بنسبة 70% تقريبا بالمقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2012.
