حظر الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، على أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة، إطلاق التصريحات الصحفية، على أثر المواقف الحرجة التى تعرض لها من جانب بعض الجهات الحكومية بسبب تلك التصريحات التى تكشف ما يدور فى اجتماعات اللجنة. ووزعت الوزارة قرار درويش على أعضاء اللجنة الذين يبلغ عددهم 15، وعلى رأسهم مقررتها الدكتورة غادة موسى، مع التأكيد على أن بيانًا ستصدره الوزارة عقب كل اجتماع لشرح ما جاء فيه. وعلمت «المصرى اليوم» أن درويش عبر عن غضبه من المواقف الحرجة التى يتعرض لها، على خلفية تصريحات مقررة اللجنة والأعضاء، وطالب بضرورة ألا تتسم هذه التصريحات بالتضارب، خاصة فى ظل قرب إصدار الوزارة تقريرها السنوى الثالث منذ تأسيسها. يأتى قرار درويش بعد أيام من حصول مصر، فى التقرير السنوى لمنظمة الشفافية والنزاهة العالمية، على المركز 67 بتقدير عام «ضعيف جدًا»، متأخرة عن دول مثل إسرائيل التى حصلت على المركز الرابع وأنجولا والجزائر وزيمبابوى وتنزانيا والسنغال وناميبيا وكينيا وغانا وأوغندا وجنوب أفريقيا. واعتمد التقرير على 300 مؤشر تمثل صورًا مختلفة للفساد، وتم وضع 5 تقديرات قياسية هى «جيد جدًا - جيد - متوسط - ضعيف - ضعيف جدًا»، وفى معظم المؤشرات حصلت مصر على تقدير «ضعيف جدًا»، أبرزها فى مؤشر حرية حصول المواطنين على المعلومات، إذ أكد التقرير أن هذه الحرية تكاد تكون معدومة فى مصر.
