أسهمت السياسات المتشددة للحكومة السودانية بقدر كبير إلى الوصول بأزمة دارفور لهذه الدرجة من التعقيد، فبعدما صدر قرار مجلس الأمن فى 31 مارس 2005، الذى أحال الوضع فى دارفور إلى مدعى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والملاحقة القضائية، كان من المفترض أن تنتبه الحكومة السودانية وتبذل قصارى جهدها لحل الملف داخليا بدلا من التشدد ليتم تدويله، خاصة أن القرار استند إلى توصيات لجنة تقصى حقائق دولية، انتهت إلى أن «نظام العدالة السودانى غير مستعد وغير قادر على التصدى للجرائم التى ترتكب فى إقليم دارفور». وبدلا من تفعيل المحكمة السودانية المسؤولة عن ملف الإقليم المضطرب ظلت الأمور تراوح مكانها ولم يتغير شىء على الأرض واستمر الصراع بين الحكومة والمتمردين. وكان من الممكن تدارك الأمر مرة أخرى عام 2007، حين أصدرت المحكمة الجنائية أمرى توقيف ضد وزير الدولة السودانى للشؤون الإنسانية أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجاويد على كوشيب، إذا ما أوقفت حكومة الخرطوم هارون عن عمله وقدمته للمحاكمة هو وعلى كوشيب. وكانت تلك فرصة جيدة لإثبات فعالية نظام العدالة السودانى أيا كانت نتيجة محاكمة الرجلين. إلا أن السودان رفض تماما التعاون مع المحكمة الدولية، وكل أوامر الاعتقال ولم ينفذها ولم يحاسب المتهمين، وزادت حدة موقف الخرطوم والانتقادات الدولية حين اعتقلت و»عذبت» - طبقا لتقارير حقوقية- 3 من المدافعين عن حقوق الإنسان فى الخرطوم، جراء تقديم معلومات للمحكمة الدولية. وظلت الحكومة السودانية تناور ولم تتخذ إجراءات حاسمة، بل أكدت حمايتها لمواطنيها وسيادتها، باعتباره حقا أصيلا غير قابل للجدال، لكن ما نقص تحركاتها اتخاذ خطوات حقيقية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم دارفور محليا، ومعاقبة من يثبت تورطهم فيها، وكانت السنوات الماضية كافية لمحاكمة المتورطين فى الحرق والقتل والاغتصاب الجماعى الذى وقع فى الإقليم. وبعد صدور القرار الأخير ضد الرئيس السودانى اعتبرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنذارا قويا مفاده أن حتى من يتبوأ أعلى المناصب يمكن أن يحاسب على أعمال القتل والاغتصاب والتعذيب الجماعى. ورغم أن الاتهامات الموجهة للبشير لم تشمل ارتكاب جرائم إبادة جماعية فإن بإمكان المدعى العام طلب تعديل أمر التوقيف لاحقا إذا ما توصل إلى أدلة وقرائن جديدة تدعم تورط البشير فى ارتكاب مثل تلك الجرائم. وكانت المحكمة وجهت 7 اتهامات للبشير من بينها تصفية مدنيين والتهجير القسرى والتعذيب والاغتصاب، مشيرة إلى أنه متهم جنائيا بوصفه «مشاركا غير مباشر» فى هجمات دارفور. وفى حال عدم التعاون مع القرار الأخير ستتجه الأوضاع نحو الأسوأ، حيث أعلنت المحكمة اللجوء فى هذه الحالة لمجلس الأمن الذى من شأنه فرض عقوبات على السودان واتخاذ أى إجراءات لمواجهة العنف الذى قد يندلع. ويبدو أن النهج المتشدد للخرطوم سيكون سيد الموقف، حيث أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانى على أحمد كرتى فور صدور القرار أن البشير سيحضر قمة الدوحة أواخر مارس الجارى ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور أمر توقيفه، معلنا أن القرار «لن يكون له أى أثر على الرئيس السودانى الذى سيواصل مهامه بشكل طبيعى»، مؤكدا من جديد رفض السودان التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
