جدد السودان، الذى حظى بدعم الدول العربية والأفريقية، دعوته إلى مجلس الأمن الدولى ليعلق لمدة عام أى ملاحقات قضائية دولية ضد الرئيس السودانى عمر البشير المتهم بارتكاب إبادة فى دارفور، فيما دعته حكومة الجنوب إلى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبدالمحمود عبدالحليم، أمس الأول، إن اتهامات مورينو أو اكامبو «لها دوافع سياسية وهى خطرة ومجنونة»، مؤكداً إصرار الخرطوم على إلغاء أى قرار حال صدوره من المحكمة. ويتوقع أن يبت قضاة المحكمة الجنائية الدولية اعتباراً من الشهر الحالى فى طلب إصدار مذكرة توقيف فى حق البشير تقدم به المدعى العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. وقال يحيى محمصانى، مندوب جامعة الدول العربية الدائم فى الأممالمتحدة: «نرغب فى أن يستند مجلس الأمن إلى المادة 16 (من اتفاقات روما التى أنشأت المحكمة الجنائية الدولية)». وبموجب المادة 16 يمكن لمجلس الأمن إصدار قرار يؤجل بموجبه لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد أى تحقيق أو محاكمة فى المحكمة الجنائية الدولية. وقال محمصانى: «نبذل قصارى جهدنا لتجنب تدهور الوضع على الأرض (فى السودان) مما قد يؤدى إلى تأخير فرص التسوية فى دارفور». ويزور القاهرة حالياً وفد من حكومة جنوب السودان لمحاولة إقناع اللاجئين السودانيين الجنوبيين الموجودين فى مصر بالعودة الطوعية إلى جنوب السودان. وقال الدكتور بنجامين برنابا، وزير التعاون الإقليمى فى حكومة جنوب السودان ورئيس الوفد، إن الحركة الشعبية أعلنت موقفها بالنسبة لمذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير. وأضاف فى مؤتمر صحفى أمس الأول: «نحن نرى أن حل مشكلة دارفور يجب أن يكون سياسياً وليس عسكرياً». ودعا برنابا حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان إلى التعامل مع المحكمة، وقال: «ليس معنى دعوتنا بالتعامل مع المحكمة أن نسلم لهم الرئيس البشير، وإنما إقناع العالم بأن الحكومة السودانية جادة فى تحقيق سلام حقيقى فى دارفور».
