كشف مصدر عسكرى مسؤول أن التأخر فى بدء العملية العسكرية فى سيناء للقبض على خاطفى الجنود السبعة يعود إلى 3 أسباب رئيسية: الأول هو عملية جمع المعلومات الدقيقة التى تقوم بها جميع أجهزة الأمن، بالتنسيق فيما بينها، والثانى انتظار وصول بعض المعدات المتعلقة بالعمليات الخاصة بوزارة الداخلية، لتتناسب مع الطبيعة الجغرافية وتضاريس المنطقة، والثالث الذى قال إنه يعد أهم أسباب التأخر هو تخوف القائمين على الحملة من ردود فعل يمكن أن تكون غاشمة، من العناصر المسلحة فى سيناء على العملية. وأكد أن أجهزة الأمن لديها مخاوف كبيرة من هذا الأمر، بعد تلقيها تهديدات بالرد على أى عملية أمنية بهجمات فى عمق المدن السكنية. وقال مصدر أمنى مسؤول بمحافظة شمال سيناء- طلب عدم نشر اسمه- فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة والشرطة حددت هوية المتهمين باختطاف الجنود السبعة الشهر الماضى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم خلال الأيام القليلة المقبلة. من جهة أخرى، أقام أشرف العاصى، المحامى بالنقض بالإسماعيلية، موكلاً عن أسر 15 من شهداء مذبحة رفح من جنود القوات المسلحة، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، تحدد لها جلسة 22 يونيو الجارى، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقائد الجيش الثانى الميدانى، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة بصفاتهم، للمطالبة بإلزام المدعى عليهم بإظهار وإعلان نتائج كل التحقيقات الرسمية التى تمت فى الجريمة.
