واصلت أسعار حديد التسليح تراجعها عالميا وسادت حالة من الارتباك المستوردين والشركات التركية الذين يجرون حاليا مفاوضات بالقاهرة والإسكندرية لتوقيع عقود توريد لمصر، فيما أكد منتجون محليون أنهم قد يغيرون سياسة إعلان أسعارهم شهريا لملاحقة المتغيرات. وأكدوا أن إعلان الأسعار شهريا مجرد عرف تجارى وليس فيه إلزام، فيما استقرت امس أسعار الحديد للمستهلك عند مستويات بين 3 آلاف و3235 جنيها للمحلى مقابل 2800 للمستورد. وقال علاء أبوالخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية : سلمنا مذكرة لمكتب المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وطلبنا عقد لقاء لبحث أزمة مصانع الحديد بسبب الاستيراد، الذى يتم بأسعار تقل عن أسعار بلد المنشأ ونسابق الزمن لإثبات ذلك بمستندات رسمية. ونفى أن يكون تراجع أسعار الحديد بسبب الاستيراد، على أساس أن المنتجين تجاوبوا مع أسعار الخامات وخفضوا أسعارهم قبل بدء الاستيراد بعدة أشهر، لافتا الى أن السعر فى بلد المنشأ 520 دولارا للطن بينما يصل الموانئ المصرية بسعر 430 دولارا حاليا. وقال مستوردون إن الشحنات التى تم التعاقد عليها من اليونان وإيطاليا كانت بأسعار 450 دولارا للطن، فيما أبرمت الشركات التركية عقودا بالإسكندرية أمس الاول بأسعار بين 425 و430 دولارا للطن. وقال مسؤول بارز فى وزارة التجارة والصناعة إن الوزارة لم تتلق حتى الآن شكاوى بوجود إغراق للحديد المستورد، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى بجدية ودراستها للتأكد من صحتها ما دامت الجهة المتقدمة بالشكوى ممثلة للصناعة المحلية. وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية: هناك قرارات منظمة تلزم المنتجين بإعلان الحد الاقصى لسعر البيع للمستهلك ومع ذلك لا مانع من تغيير سياسة إعلان الاسعار، خاصة إذا توافرت المبررات والعوامل التى تخدم الصالح العام. وتابع أن الأسعار العالمية للحديد معروفة للجميع ولا توجد حالات إغراق فى مصر، مشيرا الى أن غرفة الصناعات المعدنية أرسلت شكوى فى هذا الصدد ولا تزال فى مرحلة الدراسة. واستدرك قائلا : لم نصل بعد لمرحلة الإغراق فى الحديد وما يتردد فى هذا الاتجاه هو ادعاءات لعدد من المنتجين باعتبار أن فرض هذه الرسوم يصب فى صالحهم.
