أكد اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية لليوم السابع، أن أسعار حديد التسليح المعلنة شهريا ملزمة لجميع منتجى الحديد وفقا للقرار الوزارى بإعلان الأسعار لضبط سوق الحديد وعدم مغالاة التجار على المستهلكين، وليست كما يقول البعض بأنها تتم بالاتفاق العرفى بين الشركات ووزارة التجارة، مشيرا إلى أن من يخالف من أصحاب المصانع بإعلان الأسعار سيتعرض إما للحبس أو الغرامة. وأضاف أن تغيير طريقة أو أسلوب الإعلان عن الأسعار شهريا يحتاج إلى قرار وزارى وليس خاضعا للمنتجين أنفسهم. أما عبد العزيز قاسم عضو شعبة مواد البناء، فأكد أن إعلان الأسعار للشركات ملزم شهريا وفقا للقرارات الحكومية، مشيرا إلى أن فكرة إلغاء الالتزام بالأسعار قد يضيع فيها التجار ما بين أسعار المنتجين (أصحاب الشركات) من جانب وأسعار الحديد المستورد من جانب آخر والذى يحول الأمر إلى حرب وفوضى فى السوق المصرى. ودعا قاسم إلى ضرورة تقنين حجم الحديد المستورد من الخارج وتحديد كمياته وفقا لاحتياجات السوق المحلى بعد إلزام الشركات بالإعلان عن الأسعار وضبط الأسواق، وذلك حفاظا على الصناعة الوطنية فى مصر.
