تقدم المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمذكرة إيضاحية لصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، يطالب فيها باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972م، الذى ينص على تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة، القانون للتصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وإصدار قرارات لها قوة القانون، فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 18/82 وحتى إزالة آثار رالعدوان أيهما أقرب، على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ويتجدد العمل به لمدد أخرى، كان آخرها بالقانون رقم 5 لسنة 2006، الذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 2008/2009، ونظراً لأن مبررات إصدار هذا القانون لاتزال قائمة فإنه من المقترح استمرار العمل بأحكامه المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة 3 سنوات أخرى، تنتهى مع نهاية السنة المالية 2011/2012.