اعترض نائب واحد فقط هو ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى على مشروع القانون الخاص بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، الذى وافق عليه مجلس الشورى يوم الثلاثاء. ويقضى مشروع القانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، والذى ينص على تفويض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح، وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون النيابية والقانونية: «العديد من الدول الديمقراطية لها نفس المادة من الدستور، الذى تعطى تفويضا لرئيس الجمهورية لنفس الغرض، الذى وضعت من أجله هذه المادة فى الدستور المصرى». وقال اللواء ممدوح شاهين رئيس القطاع القانونى بوزارة الدفاع: «لو أن كل أمور التسليح معلنة فى المجلات المتخصصة والإنترنت، كما يتصور البعض لألغت الدولة أجهزة مخابراتها».