طالبت منظمات حقوقية دولية الاتحاد الأوروبي، أن يطلب من الرئاسة المصرية، بشكل «صارم»، إيقاف جميع أشكال المضايقات للمجتمع المدني، وإسقاط جميع الاتهامات الجنائية ضد موظفيها في قضية «التمويل الأجنبي»، كما حثت دول الاتحاد الأوروبي أن تناشد بأسلوب علني وقوي الرئاسة، ومجلس الشورى بتأجيل إقرار القانون الجديد ومراجعة أحكامه لضمان انسجامه الكامل مع المعايير الدولية التي صادقت عليها مصر، والتي تحمي الحق بحرية تكوين الجمعيات. وأعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عن فزعهم من جراء الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات شمال القاهرة في 4 يونيو الجاري بإدانة 43 موظفاً مصرياً ودولياً من العاملين في خمس منظمات أجنبية للمجتمع المدني، وحكمت عليهم بالسجن لفترة ما بين عام إلى خمسة أعوام بتهمة «إدارة فروع غير مرخصة» لمنظماتهم، «وإجراء أبحاث وتدريبات سياسية واستطلاعات وورشات عمل دون ترخيص، تدريب أحزاب وجماعات سياسية، وتلقي تمويل أجنبي بصفة غير مشروعة». وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق من القيود علي المجتمع المدني في مصر بعد أحكام الإدانة في قضية «التمويل الأجنبي»، واصفا إياه «بالمثيرة». ولفتت المنظمات الحقوقية أن أحكام الإدانة تأتي في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشورى مشروع قانون جديد للجمعيات، وتثير مخاوف عميقة إذ يسعى مشروع القانون أن يملي على منظمات المجتمع المدني الأهداف والنشاطات المقبولة وسير العمل الداخلي فيها، كما يسعى إلى تأسيس ضوابط بيروقراطية متعددة المستويات وضوابط على المحتوى فيما يتعلق بأنشطة المجتمع المدني. وذكرت المنظمات الحقوقية أن النسخة التي أرسلها الرئيس محمد مرسي في 29 مايو الماضي إلى مجلس الشورى تبقي على معظم المواد الإشكالية التي تفرض قيواداً مشددة على تأسيس المنظمات غير الحكومية وتمويلها وأنشطتها اليومية وقراراتها الداخلية وعملها الداخلي. وأوضحت المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون يصطف إلى جانب القرار القضائي الأخير الصادر في 4 يونيو، والذي يجرّم العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية في مصر، ولا يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات. وحذّرت المنظمات الحقوقية من أن إقرار القانون، سيجعل العمل اليومي للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية التي تعمل في طائفة من المجالات تتراوح من التنمية إلى تعزيز الثقافة وحقوق الإنسان أمراً شديد الصعوبة بسبب الضوابط البيروقراطية المفرطة في شدتها والتدقيق الحكومي وإجراءات الترخيص العديدة المطلوبة للقيام بالأنشطة. وأضافت أن «الهدف الأساسي من هذا القانون هو موائمة أنشطة المجتمع المدني مع سياسات الحكومة، مما يؤدي إلى خنق الأصوات المعارضة وتجريم نشاطات المجتمع المدني كما تجلى على نحو مؤسف في الأحكام التي صدرت في القاهرة ضد موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية». وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذا وقت حاسم للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كي يظهروا دعمهم للمجتمع المدني المستقل في مصر بأسلوب علني وقوي في إطار الالتزامات بسياسة الجوار الأوروبية الجديدة.