أعربت كل من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقهما البالغ بشأن القيود الخطيرة وتجريم عمل المجتمع المدني في مصر، وكذلك الأحكام التي صدرت ضد 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية لإدارة فروع غير مرخصة والحصول علي تمويل أجنبي غير قانوني. وفي بيان لهما علي الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، سلط الضوء علي مشروع القانون المرسل إلي مجلس الشوري لتنظيم المنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلي أن مشروع القانون يحتفظ بأغلب المواد ذات الإشكالية التي تفرض رقابة صارمة علي إنشاء المنظمات والتمويل، والأنشطة اليومية والقرارات الداخلية وأدائها. أكد البيان، أنه إذا تم تمرير القانون سوف يؤدي إلي صعوبة شديدة في أداء الأعمال اليومية للمنظمات في جميع المجالات، وذلك بسبب ضوابط البيروقراطية المفرطة، والتدقيق الحكومي وإجراءات الترخيص التي لا تعد ولا تحصي لجميع الأنشطة. شدد البيان، علي أن الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ينبغي عليهم الآن إثبات دعمهم للمجتمع المدني المستقل في مصر، وأنه من الواجب علي الإتحاد مطالبة الرئاسة المصرية ومجلس الشوري بتأجيل تبني القانون وإعادة النظر في مواده للتأكد من أنها تتوافق كلية مع المعايير الدولية التي تحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات والتي صدقت عليها مصر. دعا البيان، الإتحاد لحث السلطات المصرية علي وضع نهاية فورية لجميع أشكال المضايقة، أو الترهيب التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني المستقلة، وخاصة إسقاط جميع التهم الجنائية ضد موظفي المجتمع المدني.