انتقد الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، ما سماه قصور وتضارب قوانين البناء، وقال إن القوانين الحالية الخاصة بالمبانى شوهت عاصمة مصر. وقال إنه جار التشاور مع كل فئات المجتمع المصرى لوضع استراتيجية لما يجب أن تكون عليه القاهرة فى المستقبل، مؤكداً أنه طلب الاجتماع مع عدد من الخبراء السياسيين والمثقفين وممثلى القطاعات المختلفة لوضع تلك الإستراتيجية، موضحاً أن الأزمة تكمن فى أنه بعد خروج أى مسؤول من منصبه يتم هدم ما بناه من خطط، والادعاء بأن العبء ثقيل على الجديد، وطالب بحدوث توافق بين واضعى الإستراتيجية وأن يمثلوا كل القطاعات، ودعا «الخلف» إلى أن يكملوا ما بدأه «السلف». استعرض وزير أمام لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، مشاكل وهموم القاهرة، موضحاً أن القاهرة بها 6.8 مليون مواطن، وأن الحكومة لا تريد أن يزيد العدد على ذلك، وألغت بناء وحدات لمحدودى الدخل، أضاف الوزير أن مدينة نصر كان مخططاً لها ألا تزيد الارتفاعات بها على أربعة أدوار بالأرضى، ثم تسبب تضارب القوانين فى الحكم بإلغاء الاشتراطات البنائية التى وضعت لها. وقال إن هناك عدداً كبيراً من المحاور المرورية الجديدة عرضية بعدما كانت كل المحاور المرورية فى القاهرة طولية فقط، وأن مشكلة جراج التحرير سيتم حلها خلال الأسبوع الجارى، موضحاً أن المشروع توقف خلال السنوات العشر الماضية بسبب إنشاء مترو الأنفاق وتحرير سعر الصرف الذى غير التكلفة الإجمالية، وأن الحكومة ستقوم بإنشاء الجراج فى ظل وجود توجه بإلغاء الأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية، وأن يكون جراج سيارات فقط، موضحاً أنه مع نهاية الأسبوع الجارى سيصدر القرار النهائى بشأنه. ودعا وزير، رجال الأعمال للاستثمار فى المحافظة وبناء الجراجات المختلفة على أراض مملوكة للمحافظة ولم يتم استغلالها، مؤكداً أنه إذا لم توضع حلول جذرية لمشكلة المرور فطبقاً لدراسة علمية، لن تستطيع السيارات السير فى القاهرة بسرعة أكبر من 20كم فى الساعة. أضاف أن المحافظة اتفقت مع الحكومة على عدم بناء أى أبنية عامة داخل القاهرة، وأن يتم إنشاء مدينة على مساحة 2700 فدان خارج القاهرة لنقل الوزارات إليها، خاصة الوزارات غير المرتبطة بتردد المواطنين كثيراً عليها كما يتم إعداد مشروع لنقل معارض السيارات إلى مدينة الأمل على طريق القطامية وعلى مساحة 114 فداناً.
