أكدت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وجود تكليفات من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، للوزراء «بمساعدة رجال الأعمال» على تخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية، بما يسهم فى «عدم تسريح» العمالة بشركات القطاع الخاص، التى بدأت تتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية. قالت الوزيرة فى كلمتها أمام مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية أمس. «تم تشكيل لجان على المستويين المركزى والفرعى فى كل قطاعات الإنتاج بمصر من أجل مواجهة المشاكل، التى تواجه العاملين وأصحاب الأعمال بسبب تداعيات الأزمة المالية، وذلك لتلافى آثارها على العملية الإنتاجية»، مؤكدة أن كل الوزارات فى مصر قامت بتشكيل هذه اللجان، التى تضم فى عضويتها ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. وأشارت إلى أن الحكومة «لا تدخر جهداً» من أجل استقرار الوضع الاجتماعى فى مصر، خاصة أن قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 أوضح حسب قولها كيفية التعامل مع المشاكل العمالية عند تعرض المنشآت للتعثر، بسبب حدوث ركود (لكن الوزيرة لم تشر إلى آليات هذا التعامل، خاصة أن قانون العمل منح صاحب العمل الحق فى الاستغناء عن العامل فى حالة التعثر). واعترفت عائشة عبدالهادى بحق العمالة المؤقتة فى هيئات التأمين الصحى والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة فى التعيين، خاصة أن بعضهم أمضى فى العمل المؤقت مدداً تجاوزت ال 15 عاماً. وقالت: «إن عملية تثبيت العمالة المؤقتة مطروحة على أجندة الحكومة من أجل الوصول إلى حلول لها». فى حين طالب حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال بالحوار مع العمال بشأن قضايا العمال، على أساس أن الأطراف الثلاثة يكملون منظومة الإنتاج فى مصر، مشيراً إلى أنه إذا عمل كل طرف لحساب نفسه فقط فى ظل الأزمة المالية، سوف «يتردى الوضع فى مصر أكثر مما هو عليه» حالياً، خاصة فى ظل تفاقم تأثير الأز وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة، مستشار وزير الصحة، أن مشروع قانون التأمين الصحى من المتوقع أن يعرض على البرلمان «خلال الدورة البرلمانية الحالية»، وذلك بعد أن يتم تلافى بعض الملاحظات التى تقدم بها اتحاد العمال حول المسودة الأولى للمشروع. وقال أباظة: «إن مشروع التأمين الصحى تم إعداده للفئات المحرومة من الرعاية الصحية» مشيراً إلى أنه سوف ينقل مطالب العاملين التى طالب بها عبدالحميد عبدالجواد، رئيس النقابة العامة، خلال فعاليات الجمعية العمومية إلى وزير الصحة. كان عبدالحميد عبدالجواد، رئيس النقابة والجمعية العمومية، طالب خلال المؤتمر بتثبيت نحو 20 ألفاً من العمالة المؤقتة، التى مضى على عملها فى الهيئة القومية للتأمين الصحى أكثر من 15 عاماً، وهم يمثلون 50٪ من مختلف التخصصات العاملة بالهيئة، وذلك إلى جانب مساواة الإداريين والمهنيين والفنيين فى حوافز الجهود غير العادية مع الأطباء. وقال عبدالجواد: «إن تثبيت العمالة المؤقتة لن يكلف الدولة شيئاً، خاصة أن الدولة تتعاقد معهم سنوياً بأكثر مما يتطلب لتثبيتهم». وشدد عبدالجواد على ضرورة مساواة سائقى سيارات الإسعاف مع المسعفين فى الحوافز، خاصة أنهم يعملون فى ظروف واحدة، مطالباً بمضاعفة بدل العدوى الذى يمنح للعاملين بقطاع الخدمات الصحية.
