أكدت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها تقدمت باقتراح للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، حول سبل مواجهة آثار الأزمة المالية فى مصر، يعتمد على تقديم الحكومة بعض أشكال الدعم لطرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال. وقالت عائشة خلال الحفل الذى أقامته وزارة القوى العاملة والهجرة أمس، لتكريم 17 منشأة صناعية بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من خمس محافظات «الغربية والإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد» إن الفترة المقبلة سوف تشهد تخفيض حجم الاستعانة بالعمالة الأجنبية فى مصر حتى لا تزاحم العمالة المصرية فى العديد من المجالات. وأضافت الوزيرة أن فرص العمل فى الداخل سوف تتأثر مع تعاظم الأزمة المتوقع بما يؤثر على فرص العمال التى ستكون متاحة بالداخل، مشيرة إلى أن الاستعانة بالعمالة الأجنبية فى مصر سوف تكون فى أضيق الحدود، ولن يسمح بمنح ترخيص لأى عامل أجنبى فى تخصص موجود فى مصر، وذلك منعاً لمزاحمة الأجانب للمصريين فى فرص العمل. وأكدت عائشة عبدالهادى أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التكاتف والتفاهم بين أطراف منظومة الإنتاج فى مصر، وذلك حتى يمكن مواجهة الأزمة وتخطى آثارها المتوقعة. وأشارت إلى وجود تنسيق حالياً بين وزارتى القوى العاملة والصناعة والتجارة من أجل تنمية مهارات العمالة المصرية، لتتواكب مع متطلبات سوق العمل الدولية، خاصة أن الفترة المقبلة لن تكون فيها فرص عمل للعمالة غير الماهرة. من ناحية أخرى، أعلنت الوزيرة أنها سوف تقوم اليوم بزيارة لمدينة رفح المصرية من أجل مساندة ضحايا العدوان الإسرائيلى فى غزة الذين نقلوا إلى المستشفيات المصرية.
