أكدت مصادر بوزارة القوى العاملة والهجرة أن الوزيرة عائشة عبدالهادى، قررت «إلغاء عمليات التفاوض» بين العمال وأصحاب الأعمال على العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، والتى كان مقرراً تحديدها الشهر الجارى، بناءً على توجيهات من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، الذى طالبها بضرورة مساندة رجال الأعمال فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وقالت المصادر ل«المصرى اليوم» : «إن رجال الأعمال مارسوا ضغوطاً شديدة خلال الفترة الماضية على الحكومة من أجل إلغاء العلاوات الدورية والاجتماعية المقررة للعاملين خلال العام الحالى، بحجة تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية التى اجتاحت العالم وأثرت على التصدير وتوافر خامات الإنتاج والسيولة اللازمة لإدارة حركة العمل». وأشارت إلى أن الحكومة رفضت طلب رجال الأعمال بشأن عدم صرف العلاوة الدورية، ولكنها وعدتهم حسب قولها بإلغاء العلاوة الاجتماعية، وذلك خوفاً من غضب العمال وتزايد الاحتجاجات العمالية. وأكد أنه على الرغم من احتمالية تزايد الاعتصامات خلال الفترة المقبلة للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية، إلا أن العمال عليهم أن يعيشوا أوضاع منشآتهم من أجل استمرارها وعدم تشردهم فى حالة تعثرها أو غلقها.