عاقبت محكمة جنايات القاهرة خبيراً بالإدارة العامة للخبراء والقضايا، قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ورجلى أعمال بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم لاتهامهم بالاستيلاء على 10.761.502 جنيه من المال العام وغرَّمت المحكمة المتهمين الثلاثة مبلغ 3 ملايين جنيه وقضت بعزل خبير التجارة من منصبه. صدر القرار برئاسة المستشار ثابت عبدالرحمن، بعضوية المستشارين حسين قنديل ومحمد شتا، بأمانة سر حمد الشناوى وخالد عبدالمنعم. ترجع وقائع القضية إلى محاولة المتهم الأول، مسؤول الوزارة، الحصول للمتهمين الآخرين وليد عدلى ومحمد عبدالستار، صاحبى شركة للتوريدات، على ربح من عمل من أعمال وظيفته يقدر ب 11 مليون جنيه، وأعد تقريراً أثبت فيه على خلاف الحقيقة صحة المستندات المقدمة من شركتهما حال فحصه للملف المقدم من المتهم الثانى، فتم إصدار شيكين من البنك المركزى من حساب صندوق تنمية الصادرات لصالح الشركة المملوكة لرجلى الأعمال بالمبلغ. وجاء فى قرار الاتهام أن المتهم الثالث انتحل اسماً غير اسمه الحقيقى، وتسلم به الشيكات كما تسلم شيكاً آخر بمليونين و875 ألف جنيه، قيمة الدعم المستحق على ملف الشركة محل الفحص، وأوقف أثر صرف المبالغ بعد تشكك مسؤولى البنك الوطنى للتنمية فى صحة المستندات، واتهمت النيابة خبير الوزارة بتزوير التقرير الذى أثبت فيه صحة المستندات، وإخفائه كتاب البنك الوطنى للتنمية بضرورة مراجعة حساب الشركة. قالت النيابة إن المتهمين الثانى والثالث اشتركا مع خبير الوزارة فى الجريمتين، وقدم المتهم الثانى له صوراً ضوئية بشهادة صادر منسوبة لجمرك صادر الدخيلة، وأخرى من بوليصة الشحن منسوبة لشركة «ميرسك» وخطاباً معتمداً منسوباً للبنك الوطنى للتنمية لإرفاقها بملف الشركة المملوكة لهما، حيث اعتمدها المتهم الأول وتم إصدار الشيكات بموجبها، كما قلد المتهمان الأختام الخاصة بهذه الشيكات. شهد ضابط الواقعة أن تحرياته أسفرت عن صحة بلاغ مدير البنك الوطنى للتنمية. وأن المتهمين رجلى الأعمال قدما المستندات لصندوق تنمية الصادرات للحصول على المبالغ المالية دون وجه حق بالاشتراك مع المتهم الأول، وتم ضبط وتفتيش سكن المتهمين وضبط مستندات أخرى مزورة منسوبة لجهات حكومية.
