اقترح كبير الخبراء الاقتصاديين فى البنك الدولى جوستن إيفو لين تطبيق «خطة مارشال» عالمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ستتيح للبلدان التى لا تتوفر لديها الإمكانات، إنعاش اقتصادها. وقال لين فى إشارة إلى المبادرة الأمريكية التى أتاحت إنعاش الاقتصاد الأوروبى المنهار بعد الحرب العالمية الثانية، «يجب أن نتحلى بمزيد من الخيال الواسع. وأرغب فى أن أقترح خطة عالمية للنهوض مستوحاة من روح خطة مارشال». وأضاف فى مؤتمر عقد فى واشنطن: «أقترح أن تجمع البلدان ذات الدخل المرتفع التى تتزعمها الولاياتالمتحدة، والبلدان الغنية بالاحتياطات مثل الصين والبلدان المصدرة للنفط، 2000 مليار دولار فى السنوات الخمس المقبلة، أى حوالى 1٪ من الناتج القومى الخام للبلدان الغنية، لمساعدة البلدان الفقيرة على المشاركة فى خطة منسقة عالمياً لإنعاش الموازنة». على الصعيد الأوروبى، دعا منتدى وزراء المالية فى منطقة مجموعة اليورو الشركات إلى تفادى اللجوء إلى فصل العمال بالجملة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية وتفضيل البطالة الجزئية نظراً لوضع سوق العمل «المقلق». وتأتى هذه الدعوة فى وقت لا تتوقف نسبة البطالة فى منطقة اليورو وفى مجمل الاتحاد الأوروبى عن الارتفاع منذ بضعة أشهر. وهذه نتيجة أسوأ ركود تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وارتفعت نسبة البطالة فى منطقة اليورو 8٪ فى ديسمبر الماضى، وهو أعلى مستوى تبلغه منذ سنوات عديدة، فيما سجل بعض البلدان مستويات مقلقة جداً، مثل إسبانيا حيث بلغت 14.4٪. ودفع ذلك الوضع برئيس الوزراء البريطانى جوردون براون إلى القول إن صندوق النقد والبنك الدوليين لا يفيان بالغرض منهما ويحتاجان إلى تغييرات واسعة بعد أسوأ أزمة مالية فى العالم تعيها الذاكرة - على حد تعبيره - فيما أعلن الوزير بحكومته إيد بولز وزير الطفولة والمدارس إلى تحذير من أن العالم يواجه أسوأ ركود فى أكثر من 100 عام ويفوق حتى الكساد الكبير الذى حدث فى عقد الثلاثينيات من القرن الماضى. وعقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبى مساء أمس الأول اجتماعاً فى بروكسل لمحاولة التغلب على خلافاتهم وتوحيد ورص الصفوف فى كيفية التعامل مع الأزمة المالية. كما تعتزم التشيك الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى الدعوة لعقد مؤتمر طارئ لأعضاء الاتحاد السبعة والعشرين فى بروكسل هذا الشهر لبحث سبل مواجهة الأزمة. ووافق زعماء الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر الماضى على خطة إنقاذ قوامها 200 مليار دولار دون توضيح الإجراءات التى سيتم اتخاذها على المستوى الفردى. جاء ذلك فيما اجتاز مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الأول عقبة إجرائية بأن وافق على إنهاء مناقشة خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قيمتها 827 مليار دولار ممهداً الطريق أمام الموافقة على مشروع القانون مساء أمس الأول. ووافق المجلس بأغلبية 61 صوتاً ضد 36 صوتاً على إنهاء مناقشة الخطة التى يدعمها الديمقراطيون ويسعى إليها الرئيس باراك أوباما رغم معارضة واسعة بين الجمهوريين الذين يجادلون بأنها تتضمن قدراً كبيراً من الإنفاق لن يدعم الاقتصاد الأمريكى المنهك. ومن المفترض أن تحصل الخطة عند التصويت النهائى عليها فى مجلس الشيوخ على أصوات الأكثرية الديمقراطية وأصوات ثلاثة جمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ من إجمالى أعضاء الشيوخ ال 100. وبينما وعد الرئيس أوباما بالعمل مع المصارف المتعثرة «لتنظيف الحسابات» والإفراج عن الأرصدة، عشية إعلان وزارة الخزانة عن خطة إنقاذ جديدة للقطاع المالى، أعلن مستشاره الاقتصادى لورنس سامرز أن الانتعاش الاقتصادى فى الولاياتالمتحدة لا يمكن أن يحدث إلا بداية عام 2010. وأغلقت الأسهم الأمريكية أمس الأول على ارتفاع طفيف، دفعه التفاؤل بقرب التصويت على خطة الحوافز الأمريكية.
