هدد الفرنسى ميشيل بلاتينى، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «ويفا»، بحرمان نادى مانشستر سيتى الإنجليزى من الاشتراك فى المسابقات الأوروبية فى حال استمرار سياسة ملاك النادى العرب فى عرض مبالغ خيالية على اللاعبين للتأثير عليهم لترك أنديتهم والانتقال إلى ناديهم. وشن بلاتينى هجوماً ضارياً على «الشيوخ العرب» مسؤولى شركة أبوظبى للاستثمار، ملاك النادى الإنجليزى، بعد أن وصل عرضهم لضم البرازيلى ريكاردو كاكا لاعب ميلان الإيطالى إلى 108 ملايين جنيه إسترلينى، ووصف الصفقة بالمضحكة على الرغم من عدم اكتمالها. وتساءل رئيس «الويفا»: «كيف يمكن أن تتكلف قيمة انتقال لاعب واحد فقط 150 مليون يورو، وأعتقد أن الأمر كله مثير للسخرية سواء من الناحية الاقتصادية أو الكروية أو الاجتماعية أيضاً، لأن مبلغ 150 مليون يورو من الممكن أن يستخدم فى شراء طائرة أو سفينة، لا أعتقد أن ذلك المبلغ يمكن عرضه لشراء لاعب واحد». وأشار بلاتينى إلى أن قيمة الصفقة لن تتوقف عند هذا المبلغ إذا تمت ملاحظة الراتب الذى سيحصل عليه اللاعب طوال فترة التعاقد والذى لن يقل بالتأكيد عن قيمة الصفقة التى سيحصل عليها ناديه السابق، وأضاف: «أعتقد أنه فى حال حدوث ذلك لن يستطيع النادى السيطرة على ميزانيته، وبالتالى سيتم استبعاده من المشاركة فى البطولات التابعة للاتحاد الأوروبى لكرة القدم، لأننا لدينا قانون وقواعد بأن تتعاقد الأندية مع لاعبين وفقاً للإمكانيات المتوافرة لدى النادى وليس الاعتماد على مصادر أخرى للدخل، ولا توجد لدينا مشكلة فى استبدال أندية بأخرى من قاع جدول المسابقة المحلية لبلد ذلك النادى، بشرط احترام القانون لحماية عالم كرة القدم، وبالفعل تلقيت طلبات من بعض رؤساء الأندية لوضع نظام لتقنين الانتقالات وأسعار اللاعبين، وسأعمل على ذلك مادمت رئيساً للاتحاد الأوروبى».. وشدد بلاتينى على أنه سيضع قواعد للسيطرة على انتقالات اللاعبين صغار السن بين الأندية المختلفة فى أوروبا، مشيراً إلى أنه فى حال تم التساهل مع مانشستر سيتى فى أسلوبه للتعاقد مع اللاعبين فإنه بذلك يمكنه احتكار جميع اللاعبين صغار السن فى مدينة مانشستر. وطالب رئيس الويفا الشيوخ العرب ملاك النادى بتوجيه استثماراتهم تجاه قطاع الناشئين داخل ناديهم لتطويره وإفراز العديد من اللاعبين على مستوى كاكا وأفضل منه وتوفير مبلغ ال150 مليون يورو. كان بلاتينى قد بدأ مشروعاً لوضع قانون لتخفيض رواتب اللاعبين في أوروبا، وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليه من رؤساء الاتحادات التابعة للاتحاد الأوروبى.
