كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن الاتجاه إلى إنشاء كيان مستقل شبيه بذلك الذى ورد فى مشروع الملكية الشعبية لإدارة الأصول العامة ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يقوم الكيان بإدارة أموال التأمينات الاجتماعية بما يحقق أفضل عوائد مع أقل قدر من المخاطر. قال المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه سيتم النص على حد أقصى لأموال التأمينات التى سيتم توظيفها فى البورصة، كما تجرى دراسة إمكانية وضع نص تضمن الحكومة من خلاله تحقيق حد أدنى للعائد على المدخرات التأمينية وبما يعنى إمكانية تولى الخزانة العامة سداد الفرق إذا قل العائد من التوظيفات المختلفة لأموال التأمينات عن هذا الحد. ونفى المصدر أن يكون هدف المشروع هو التحول من التأمين ذى الطابع التكافلى الراهن إلى نظام الحسابات الادخارية، وقال إن النظام الجديد يتضمن أبعاداً تكافلية مختلفة، منها النص على «معاش لمن لا معاش له» عند سن معينة، ودون اشتراك، كما سيجمع المشروع أيضاً بين النظام الادخارى وبعض العناصر التكافلية فى حين يقوم النظام المالى على التكافلى والإعانات. وأكد أنه يتم حالياً أيضاً بحث النص على حد أدنى للمعاش وهو ما يعنى تدخل الخزانة العامة لزيادة معاش المشترك بنظام الحساب الادخارى التأمينى لزيادة معاشه إلى الحد الأدنى. من جهته قال الدكتور محمد أحمد معيط، مستشار وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استغلال أموال التأمينات بطريقة علمية سليمة والاستثمار الأمثل لها مع أخذ الحيطة والحذر، مؤكداً أن المشروع تجرى مراجعته قانونياً من خلال اللجان المختلفة. وأضاف أن المشروع الجديد تكافلى بالدرجة الأولى ويشمل تنويع محفظة الاستثمار لأموال التأمينات الاجتماعية من خلال إنشاء شركات تجارية وصناعية وشراء أراض وعقارات وأوراق مالية حكومية على أسس علمية للاستثمارات.
