قال الدكتور محمد أحمد معيط، مستشار وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، إن قانون التأمينات الجديد يتضمن إنشاء هيئة قومية مستقلة للتأمينات الاجتماعية، بعيداً عن الخزانة العامة وبنك الاستثمار، مؤكداً أن الهدف هو حماية حقوق أصحاب المعاشات المادية والاجتماعية والصحية. وشبه - فى ندوة بجامعة القاهرة أمس الأول - قانون التأمينات الحالى ب«الهدوم القديمة.. تخيطها من مكان.. تنقطع من مكان تانى»، وشدد على عدم تدخل شركات التأمين فى النظام الجديد، قائلاً: «لو لقيتوا كلمة شركات تأمين فى القانون قولوا إنى راجل كداب». وأضاف: «سأفخر بأننى وضعت مثل هذا القانون». وأوضح معيط أنه سيتم وضع نظام للتأمين من البطالة لأول مرة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أحقية المؤمن عليه، الذى تعرض لإصابة عمل، فى الحصول على تعويض أجر خلال فترة تخلفه عن العمل بسبب الإصابة، لافتاً إلى أن الوزارة ستعرض مشروع القانون الجديد على مجلسى الشعب والشورى فور انتهاء مجلس الدولة من مراجعته دستورياً وصياغته. وأضاف أن الوزارة ظلت تعد فى المشروع الجديد أكثر من عام ونصف العام، وعينت أوائل خريجى كلية التجارة جامعة القاهرة، وأرسلتهم فى بعثة إلى لندن لتدريبهم على كيفية إدارة النظام الجديد، فيما انتقد بعض الحضور إشراف وزارة المالية على التأمينات والمعاشات، مؤكدين قدرة القانون الحالى على مواصلة المسيرة. من جانبه، وصف البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات «تحت التأسيس»، الكيان القانونى الجديد ب«الكفن الحكومى»، وقال: «إن ما تفعله وزارة المالية محاولة جديدة لسلب أصحاب المعاشات حقوقهم». وتساءل: «لماذا تفكر الحكومة فى تأسيس كيان جديد؟ ولماذا تتدخل وزارة المالية فيما لا يعنيها، مع وجود وزارة التضامن الاجتماعى التى هى أولى بتأسيس هذا الكيان». وأضاف: «هذا يدل على (كره) وزير المالية لأصحاب المعاشات، واقتناعه بأنهم عبء على ميزانية الدولة- حسب قوله.
