تغيبت جبهة الإنقاذ الوطني عن حضور اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى المخصص لمناقشة كيفية سد عجز الموازنة العامة، حيث كانت اللجنة وجهت دعوة للجبهة للمشاركة في اجتماعها لإبداء رأيها حول الموضوع. حضر الاجتماع عدد من الخبراء الاقتصاديين منهم علي لطفي، رئيس الوزراء سابقا، وحازم الببلاوي، وزير المالية الأسبق، وأيمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى السابق. وكشف فياض عبد المنعم، وزير المالية، عن اتصالات تمت مع هشام رامز، محافظ البنك المركزي، لإنهاء أزمة فرض ضريبة على مخصصات البنوك، وقال خلال اجتماع اللجنة، السبت، إن «هذا الاقتراح كان من النواب وليس الحكومة، واتصل بي محافظ البنك المركزي، وتوافقنا سريعا عليه، وتم تشكيل لجنة لمعالجة الأمر وستنتهي من عملها خلال يومين». وأضاف أن الأثر المالي لقوانين الضرائب الجديدة لم يتضح حتى الآن وهذا يحتاج إلى وقت، لافتا إلى تشكيل لجان لمواجهة التهرب الضريبي وللحصول على الضرائب من أصحاب المهن الحرة، وتابع: «نهتم بدراسة وضع الصناديق الخاصة، وإذا احتجنا إلى تعديل تشريعي بخصوصها سنقدمه ونسعى لتحقيق الشراكة بين القطاع غير الرسمي والحكومي ونسعى لتفعيلها، ولكن المشكلة تكمن في أن من يتقدم بمشروعات لا يقدم معها دراسة جدوى، ونحن نثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ولابد من ترشيد الإنفاق وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص». وقال الدكتور حازم الببلاوي إن «الدعم مرض سرطاني في البلد وصعب التعامل معه، ولو الدولة عاقلة فعليها أن تستخدم سياسة مالية رشيدة، وإذا لم ينضبط الوضع المالي ستنهار البلد اجتماعيا، ولا يجب أن يتم التعامل مع الاستقرار النقدي بخفة، ولابد من سياسة اقتصادية تجذب القطاع الخاص، والاقتصاد يبدأ بأمرين: الأول الأمن، والثاني الاستقرار السياسي». وأضاف «الببلاوي»: «أنصح الحكومة بسياسة مالية بالغة التحفظ ومصارحة الناس بأنكم سوف تتألمون ونحن معكم وأن نشد الحزام لضبط أنفسنا، ورغم كل الأوضاع الاقتصادية بالغة السوء إلا أن الاقتصاد المصري أثبت صموده، فالمريض لن يعالج بالدعوة ولكن بالعمل والدموع، واقتصاد السوق ليس معناه دولة (هفأ)». وتابع أن «المسألة ليست في العجز لأنه غير قابل للاستمرار وسنعالجه بعد ذلك، ولكن بأضعاف مضاعفة من التكلفة»، مشيرا إلى أن «العجز بالنسبة للدين المحلي لو وزع على المصريين كل واحد سيدفع 15 ألف جنيه». وحذر «الببلاوي» من «الإخلال بالجهاز المصرفي، لأن معنى ذلك القضاء على المجتمع ومستقبله، والحفاظ على سلامة القطاع المالي والمؤسسات المصرفية والنقود أمر حيوي، ودونه سنعود لعصر الرجل البدائي، ولا أنصح أن تكون البداية قاسية، ولا نوهم أنفسنا أننا سنعالج العجز سريعا». وأوضح أن «زيادة الضرائب جيدة، لكنها لن تدخل إيرادات إلا بعد سنة ونصف والحل الأسرع هو محاربة التهرب الضريبي لأنه الكنز الحقيقي لزيادة الحصيلة، ولابد من وجود شدة في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور».
