قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، تشكيل لجنة عليا لمراجعة بنود العقد المبرم بين أصحاب المخابز والوزارة، وبحث إمكانية تعديله قبل نهاية الشهر الجارى، مؤكدًا أن اللجنة تضم أعضاء من الشعبة العامة للمخابز والغرفة التجارية وفروعها. قرار المصيلحى جاء تلبية لطلب عدد من أصحاب المخابز وأعضاء الغرفة التجارية بالجيزة، خلال الاجتماع الذى عقده معهم الوزير مساء أمس الأول، بمقر الغرفة - والذى أكدوا خلاله أن حجم الغرامات الموقعة على المخبز الواحد بلغ 120 ألف جنيه. وشهد الاجتماع أحداثًا ساخنة بين وزير التضامن الاجتماعى وأعضاء الاتحاد، بسبب عقد المخابز والغرامات المفروضة على أصحاب المخابز. وحاول عدد كبير من أصحاب المخابز اقتحام القاعة التى أقيم بها الاجتماع لمطالبة المصيلحى بإلغاء العقوبات المفروضة عليهم بسبب عدم التزامهم ببنود العقد المبرم مع الوزارة، وهتف عدد كبير منهم «أثناء حديث الوزير عن تعديل بعض بنود العقد»، مطالبين بإلغاء العقد نهائيًا والعودة للنظام القديم، واتهموا مفتشى التموين بالتعسف فى تطبيق القانون. وثار أصحاب المخابز عندما تحدث الوزير عن ضرورة الارتقاء بجودة الخبز وعدم التهاون فى المواصفات، مطالبين بإلغاء الغرامات، ووقف إنشاء مجمعات الخبز الكبرى، بينما طالبهم الوزير بالنظر إلى المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية. وأعلن المصيلحى عن تشكيل مجموعة عمل فى كل مديرية تموين لإعادة النظر فى الغرامات التى تم توقيعها خلال الشهرين الماضيين، كما قرر عدم تجريم أى تسريب لكميات الدقيق الإضافية الموجودة فى المخبز إذا ثبت أنها مسجلة فى الدفاتر. وقال الوزير: «لن اتخلى عن أصحاب المخابز لو قدموا رغيف خبز جيدًا للمواطن»، مطالبًا المخابز بعدم تسلم أى كميات دقيق غير جيدة لضمان جودة المنتج النهائى. وانسحب الوزير من الاجتماع بعد مشادات حامية حدثت بينه وبين أصحاب المخابز الذى طالبوه بإلغاء العقد نهائيًا وإلغاء الغرامات الواقعة عليهم. وفى تعليقه على ما حدث بالاجتماع أكد المصيلحى أن ما حدث من بعض أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالجيزة «لا يرتقى إلى مستوى الوقفة الاحتجاجية». وقال - فى تصريحات صحفية أمس - إنهم عدد محدود من أصحاب المخابز كان هدفهم أفساد الاجتماع مع الغرفة، مشددًا على أن الوزارة «لن تعطى أموال الدعم لقلة من المخالفين». من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول عن أن وزير التضامن لم يوجه دعوى لمدير مديرية التموين لحضور اجتماع أمس الأول، إلا أن مدير المديرية علم «عن طريق الصدفة» .
