قاد اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، أمس، قوات الأمن الموجودة بشكل مكثف فى محطة مصر، ونجحت فى إجهاض الاعتصام الثانى، الذى كان يعتزم عمال إشارة السكك الحديدية تنظيمه، للمطالبة بتعديل قرار وزير النقل بشأن زيادة حوافز الإثابة لهم. وزعمت مصادر فى هيئة السكك الحديدية أن عدداً من القيادات، التى كانت تقود اعتصام عمال الإشارة، تلقت تهديداً بالاعتقال، فى حالة عدم تهدئة العمال وتنظيم أى وقفات احتجاجية أو اعتصامات تؤدى إلى الإخلال بسير العمل فى مرفق السكك الحديدية. قالت المصادر ل«المصرى اليوم» إن الضغوط التى مارستها أجهزة الأمن نجحت فى إجهاض اعتصام أمس، بينما أوضح ممثلو العمال أنهم قرروا منح القنوات الشرعية التى تمثلهم مهلة من أجل التفاوض بشأن مطالبهم، خاصة زيادة حافز الإثابة أسوة بالسائقين، وإضافته لرواتبهم الأساسية. وأشاروا إلى أنهم سوف يرفعون تظلماً إلى المهندس محمد منصور، وزير النقل، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وللنقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، من أجل بحث مطالبهم خلال مدة لم يتم تحديدها حتى الآن، مؤكدين أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيعاودون الاعتصام دون الإعلان المسبق عن موعده حتى لا يتعرضوا للمضايقات الأمنية، كما حدث خلال اليومين الماضيين، والتى تسببت - حسب كلامهم - فى إجهاض الاعتصام. وقال رمضان الجندى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، إنه تواجد بين العاملين منذ الصباح الباكر، وأجرى مشاورات مع مختلف الطوائف العاملة فى الهيئة، من أجل بحث مطالبهم واحتواء مشكلاتهم بالطرق الودية، تجنباً لتكرار الاعتصامات وتعطيل العمل فى المرفق. وأضاف أن الركاب ليس لهم ذنب فى مشكلات العاملين بالسكك الحديدية، وتعطيل مصالحهم أمر خاطئ، مؤكداً أن ما تم التوصل إليه بشأن زيادة حوافز العاملين بالسكك الحديدية لن يكون الأخير، ومطالب النقابة العامة بتحسين أحوال جميع العاملين بالهيئة البالغ عددهم نحو 73 ألف عامل لن تتوقف، ما دامت جميع الطوائف تؤدى واجبها المنوط بها على أكمل وجه. ونفى الجندى وجود أى اعتقالات بين العاملين بمرفق السكك الحديدية، موضحاً أنه لو تم القبض على أى عامل فلن تتركه النقابة العامة، خاصة أن العمال عندما يعتصمون أو يحتجون فهم يدافعون عن مطالبهم. من جانبه، قال المهندس محمود سامى، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الأوضاع مستقرة بالهيئة بين العمال، وانتظام سير حركة القطارات دون أى مشاكل، مشيراً إلى أن موافقة وزير النقل على تعديل الحوافز تتطلب مفاوضات جديدة مع وزارة المالية لاعتمادها ضمن الموازنة العامة الجديدة. وأضاف أن جميع المطالب التى تقدم بها رئيس نقابة عمال السكك الحديدية ستتم دراستها وفقاً لظروف وأحوال الهيئة.
