أغلق أمناء وأفراد الشرطة بمركز شرطة محلة دمنة، بالدقهلية، أبواب المركز بالجنازير، وأعلنوا الإضراب عن العمل، والاعتصام داخل المركز، احتجاجًا على براءة جميع المتهمين بحرق المركز، وعددهم 25 متهمًا خلال شهر نوفمبر 2011، وأعلن الأمناء والأفراد رفضهم التعامل مع أهالي المدينة بالكامل، أو تحرير أي محاضر شرطة لهم حتى تتم استعادة هيبتهم بحكم قضائي. كان المستشار بهلول عبدالدايم، رئيس الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، أصدر حكمًا ببراءة 19 متهمًا حضوريًا و5 متهمين غيابيًا، اتهموا في أحداث حرق وإتلاف مركز شرطة محلة دمنة، وتهريب 10 مساجين، والاعتداء على مأمور المركز، وجميع أفراد وأمناء الشرطة به. وأكد أمناء وأفراد الشرطة أن جميع التهم ثبوتية على المتهمين من واقع تحريات المباحث والفيديوهات المرفقة بالقضية، وأنه تم ضبط بعض المتهمين متلبسين، وبعضهم اعترفوا بارتكاب الوقائع محل القضية، حسب قولهم. انتقل إلى المركز العميد سعيد عمارة، مدير المباحث، والمقدم سامح عبد الفتاح، مدير العمليات، وحاولوا إقناع الأمناء والأفراد بفض الاعتصام، وفتح أبواب المركز، والتعامل مع المواطنين، مؤكدين أن المديرية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لاستئناف الحكم، والسير في مراحل التقاضي، حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة، إلا أن الأمناء رفضوا، وأصروا على موقفهم، وتضامن معهم ائتلاف أمناء الشرطة ومديرية أمن الدقهلية وعدد من الأفراد والأمناء بجميع مراكز المحافظة. تعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر من عام 2011 حيث قام العشرات من أهالي محلة دمنة باقتحام مركز الشرطة، وإشعال النيران فيه، وإتلاف وإحراق 4 سيارات شرطة وموتوسيكلين، وطاردوا مأمور المركز وجميع ضباط وأفراد الشرطة، وطردوهم إلى المناطق الزراعية، وذلك عقب وفاة شاب يدعى محمد فارس في حملة أمنية أثناء ضبطه متلبسًا بحيازته مخدرات. وعقب انتهاء الأحداث تمكنت الشرطة من القبض على 19 متهمًا وتحديد 5 آخرين، وقررت النيابة حبسهم على ذمة القضية، ووجهت لهم اتهامات إحراق وإتلاف مركز الشرطة، والتعدي على أفراد، وسرقة أسلحة من المركز، وتم تداول القضية، وأصدر المستشار بهلول عبد الدايم، حكمًا ببراءتهم، الثلاثاء، من جميع التهم.
