قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة بتعديل حكم محكمة أول درجة ضد رؤساء تحرير 4 صحف مستقلة، وإلغاء حبسهم سنة مع الشغل، والاكتفاء بغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، فى دعوى سب وقذف رموز الحزب الوطنى المقامة ضدهم. ألزمت المحكمة رؤساء التحرير الأربعة: وائل الإبراشى «صوت الأمة»، إبراهيم عيسى «الدستور»، عبدالحليم قنديل «الكرامة»، وعادل حمودة «الفجر»، بالمصاريف الجنائية، وقضت بالتأمين فيما عدا ذلك للدعويين المدنيتين الأصلية والمقابلة، وألزمتهم بمصروفات الدعوى الأصلية. كانت محكمة المستأنف قد بدأت نظر استئناف رؤساء التحرير قبل عامين عقب صدور حكم محكمة أول درجة بمعاقبة الصحفيين الأربعة بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمهم 20 ألف جنيه فى الدعوى التى أقامها ضدهم محاميان عضوان بالحزب الوطنى، واتهماهم فيها بسب وقذف رموز الحزب الوطنى. ولم يحضر أى من رؤساء التحرير المدعى عليهم جلسة الحكم، فيما حضر سيد أبوزيد، محامى نقابة الصحفيين الذى قال: «أنا سعيد إلى حد كبير بالحكم رغم قسوة مبلغ الغرامة»، وقرر أنه سيطعن عليه أمام محكمة النقض فور إيداع المحكمة أسبابها لإمكانية تخفيفه إلى أقصى حد ممكن. من جانبه، قال وائل الإبراشى، رئيس التحرير الأسبق لجريدة «صوت الأمة»، إنه لم يتوقع إدانته وباقى المدعى عليهم بهذا الحكم، وأن الأخطر فى هذا الحكم القاعدة الجديدة التى وضعها ويمكنها أن تهدر حرية الصحافة فى مصر، وهى «الحسبة السياسية» التى مكّنت كل شخص ليست له صفة بإقامة دعاوى للدفاع عن الحكومة. ورفض عادل حمودة التعليق على الحكم، مشيراً إلى أنه لن يتحدث عن أى شىء خاص بهذه الأحكام، وسيكتفى بالإجراءات القانونية للطعن عليه.