أكد المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط جورج ميتشل على «التزام بلاده بالمساندة التامة» للجهود المصرية المستمرة فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، مشددا على «أهمية مد قرار وقف إطلاق النار». وقال فى بيان صحفى، عقب لقائه الرئيس حسنى مبارك أمس، إن قرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما بإيفاده كمبعوث خاص، بعد أسبوع واحد من توليه مهام الرئاسة «يعد دليلا واضحا وقويا على التزام الادارة الأمريكية»، مشيرا الى انه سيقدم تقريرا عن الزيارة لأوباما عند عودته للولايات المتحدة، وأنه «يتطلع للعودة للمنطقة مرة أخرى لاستكمال ما بدأه». من جانبه، أكد مبعوث اللجنة الرباعية الدولية تونى بلير دعم اللجنة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، واعتبر بلير عقب لقائه الرئيس مبارك أمس أن تثبيت وقف اطلاق النار «هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحا فى المرحلة الحالية، والتى ترمى الى فتح المعابر وكسر الحصار واستعادة وحدة الصف الفلسطينى». وشدد «بلير» على ضرورة «التركيز على توفير الاحتياجات الانسانية لسكان قطاع غزة، وتحقيق وحدة الصف الفلسطينى لدفع وإنجاح عملية السلام». ورفض بلير تحديد ما إذا كانت الرباعية الدولية ستتعامل مع حكومة تضم أعضاء من حماس أم لا، وقال : «مصر تقوم بجهود لتوحيد الصف الفلسطينى، وهى عملية من المهم أن تتم بطريقة تعزز الأهداف التى تحاول تحقيقها، وتعزز فرص التوصل الى دولة فلسطينية مستقلة، ولن أقول أكثر من ذلك، ولكننى أعلم أن مصر والمجتمع الدولى مهتمان بحدوث وحدة حقيقية فى الصف الفلسطينى». إلى ذلك، كشف وزير الشؤون الخارجية الفلسطينى فى حكومة تسيير الأعمال رياض المالكى عن ما وصفه «بأهم نقاط الخلاف العربى- العربى التى منعت الوصول إلى قرار فى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية الذى عقد مؤخرا بالكويت». وقال المالكى -فى مؤتمر صحفى عقده أمس خلال توقفه بالقاهرة عدة ساعات فى طريق عودته إلى رام الله، قادما من بروكسل - : «جلسنا فى اجتماع وزراء الخارجية العرب لصياغة مشروع قرار حول غزة، لكننا اصطدمنا بقضايا خلاف عربى- عربى، أهمها 4 نقاط، هل يمكن الإشارة لنتائج اجتماع الدوحة، وما الموقف من مبادرة السلام العربية، وكيف سيتم التعامل مع المبادرة المصرية، وهل يمكن الإشارة إلى المبادرات الأخرى للحل أم لا، ومن المسؤول عن قضية إعادة إعمار قطاع غزة، ولمن يتم تحويل أموال المساعدات». وأشار المالكى إلى أنه عقب الجلسة الافتتاحية للقمة، وجلسة المصالحة السباعية التى عقدها أمير الكويت، عقد وزراء الخارجية اجتماعا لصياغة مشروع القرار، «لكن تبين أن ما تم تحقيقه فى المصالحة لم يترسخ فى أذهان وزراء الخارجية، ولم ينعكس فى مناقشاتهم، وهذا يعكس عمق الأزمة العربية». وقال: «تركنا الأمر لكبار المسؤولين فى الجامعة العربية، لأن الخلافات بينهم أقل حدة، ولكن بعد اجتماع استمر طوال الليل، لم يتم التوصل لشىء، وبقيت القضايا محل الخلاف، كما هى، مشيرا إلى أن وزارء الخارجية قرروا عقد اجتماع سريع لصياغة بيان ختامى «يمثل الحد الأدنى من التوافق العربى». وأعرب المالكى عن قلقه من طبيعة الخلافات العربية، مطالبا بسرعة معالجتها، لأنها «لا تخدم المصلحة العربية، بل تخدم الجهات والأطراف التى لا تريد للعرب أن يتحدوا. وأكد الوزير الفلسطينى على «تأييد السلطة للمبادرة المصرية، وترحيبها بأى جهود عربية أخرى للحل، تحت قيادة مصر.» وشدد «المالكى» على رفض السلطة الفلسطينية تشغيل معبر رفح البرى، إلا فى إطار الاتفاقية الدولية فى العام 2005، مؤكدا أن «مصر أبلغت موقفنا لكل الفصائل الفلسطينية والأطراف الدولية والإقليمية»، وقال إن «حماس تختزل كل القضية فى معبر رفح». وأضاف أن معبر رفح أحد القضايا المعلقة التى لا يمكن حلها فى إطار التهدئة وحدها، ولا بد من حلها فى إطار المصالحة الوطنية»، مشيرا إلى أن «حماس لا تزال تبحث عن شرعية لوجودها السياسى بعد سيطرتها على القطاع فى يونيو عام 2007 من خلال الحصول على أى تواجد على منفذ رفح البرى، وهذا ما تدركه مصر، التى ترفض فتح المعبر دون العودة لاتفاقية المعابر». وأكد المالكى أن «السلطة الفلسطينية تعرض على (حماس) شراكة سياسية كاملة فى كل القطاعات وليس السيطرة على القطاع، بعيدا عن الشرعية من خلال الحوار الوطنى الذى دعت إليه مصر».
